"أزمة عُمرة".. شركات السياحة تخشى "الضمان المالي"

600 متوفى بخلاف المفقودين، كان العنوان الأبرز لموسم حج كارثي في مصر، كشف عن العديد من المشكلات المتعلقة بعمليات التنظم وعشرات الشركات المخالفة، تسببت في نقص الخدمات الأساسية، وقلة التنسيق بين الجهات المختلفة، وتأخير تقديم الرعاية الصحية والإمدادات.

بعد تحقيقات موسعة بشأن الأزمة انتهت إلى سحب تراخيص 36 شركة سياحية، تعقد وزارة السياحة اجتماعات مكثفة مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لوضع اللمسات النهائية للضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم المقبل، وسط شكاوى واستياء من ممثلي الشركات من بعض ملامح الضوابط الجديدة التي تناقشها الوزارة، وصفتها بـ“الظالمة” لمن تنطبق عليها القوانين.

ضمانة مالية عالية 

يقول عضو غرفة شركات السياحة، مجدي صادق، إن بعض ملامح ضوابط وقواعد رحلات العمرة الجديدة المروج دراستها في الوزارة، ومنها فرض “ضمانة مالية” بقيم عالية على الشركات مقابل الترخيص لها بتسيير رحلات، تحجم عمل القطاع بشكل كبير.

أضاف صادق في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن معظم شركات السياحة تعترض على شرط  “الضمانة المالية”، وتعتبره “ظالم” في حقها، متسائلًا، “أليس ترخيص الشركة وإلغاء تراخيص المخالفة منها ضامن قوي بدلاً من تلك الضمانة المالية العالية التي ستفرضها وزارة السياحة؟”.

عمرة الترانزيت

نوه، أن تجار العملة وسماسرة الحج يسيرون رحلات عمرة، حسب قوله، موضحا أنهم في بعض الأحيان يلجأون إلى “مقاصة العملة” بشراء الريال السعودي من المصريين المقيمون في المملكة، مقابل منح ما يوازيها بالجنيه لعائلاتهم في مصر.

يدعي صادق أن عمرة الترانزيت لا زالت مستمرة حتى الآن، على الرغم من أنها تسببت في خسائر كبيرة لشركة مصر للطيران، إذ يحجز الحجاج التذاكر عن طريق الخطوط الأجنبية، والباب الباب الخلفي الجديد هو استغلال سعي المملكة لزيادة أعداد السائحين الفترة المقبلة بالتزامن مع إطلاق “موسم الرياض”، ويمكن الحصول على تأشيرة حضوره، وفي المقابل أداء العمرة.

استغلال السمارسرة

أوضح أنه طُرح عن طريق البوابة المصرية للعمرة أكثر من 400 ألف فرصة للمعتمرين، ولكن طبقًا لإحصائيات السعودية استقبل أكثر من 2.5 مليون معتمر، وهي أعداد يصعب استيعابها ومفاجئة للمملكة.

يرى عضو غرفة شركات السياحة أن كارثة موسم الحج الماضي ستظلم العديد من الشركات السياحية المرخصة، بسبب القرارات المتوقع أن تتخذها وزارة السياحة والأثار، ومنها التأشيرات و"باركود" للمعتمرين، وبالتالي يستطع السمارسرة استغلال تلك التأشيرة في عمليات تحايل.

ضوابط العمرة الموسم الماضي

ومن ضمن ضوابط العمرة الموسم الماضي 1445 هجريا:

- التزام الشركات السياحية بكل الضوابط والاشتراطات والمنشورات الدورية الصادرة عن السلطات السعودية بشأن موسم عمرة 1445هـجريا.

- التزام الشركات السياحية بمدة صلاحية تأشيرة السفر المقررة لأداء مناسك العمرة لهذا العام وفقًا للتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا الالتزام بأن تكون مدة برنامج رحلة العمرة المتفق عليه بينها وبين المعتمر هي ذات مدة الإقامة المسموح بها.

-الالتزام بالقواعد والضوابط المقررة من المملكة العربية السعودية بشأن سفر السيدات وغيرهم لأداء العمرة لهذا العام.

-مراعاة أن يكون جواز سفر المعتمر صالحا لمدة ستة أشهر على الأقل، ويوجد به صفحتين خاليتين على الأقل، وذلك قبل إدراج بيانات المعتمر على البوابة.

-الالتزام بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

-التزام الشركات السياحية بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري فيما يخص التحويلات البنكية، وذلك وفقاً لبرامج العمرة المدرجة بمعرفتها على البوابة والآلية المتبعة في هذا الشأن.

-تلتزم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بإدراج عقد استرشادي موحد يتضمن كل بنود تنفيذ رحلة العمرة المتفق عليها بين الشركة السياحية والمعتمر (بما فيها سياسة الإلغاء والتعديل)، وذلك على البوابة المصرية للعمرة، ويعتبر توقيع المعتمر لهذا العقد بمثابة موافقة وإقرار من جانبه بكافة ما ورد به من أحكام.

-تتحمل الشركات السياحية، فور اعتماد إجراءات تسجيلها على البوابة المصرية للعمرة، المسئولية القانونية الكاملة (المدنية والجنائية) على النحو المبين بالإقرار والتعهد الوارد بالبند (11) من هذه القواعد والاجراءات.

-تلتزم الشركات السياحية بنسخ الإقرار والتعهد التالي على مطبوعاتها الخاصة بها، وإرفاقه ضمن مستندات توثيق عقد وكالة العمرة لهذا الموسم، وتتولى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة إدراج هذا الإقرار على البوابة المصرية للعمرة.