"حاقدين عاجزين".. منتقدو "الإجراءات الجنائية" تحت مقصلة البرلمان

شهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة إبراهيم الهنيدي، والمنعقد لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، انتقادات لمهاجمي مشروع القانون.

وقال عضو اللجنة  التشريعية النائب علي بدر، إن التصريحات الصادرة مؤخرًا من أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة محمود كبيش - التي انتقد خلالها مشروع القانون الإجراءات الجنائية مدعيًا أنه قرر عدم تدريس مادة القانون الجنائي مرة أخرى- ما هي إلا محاولة بائسة لإيقاف مناقشة مشروع القانون.

منتقدو قانون الإجراءات الجنائية

وأضاف بدر،  أن هذه التصريحات ترجع إلى عدم قدرة كبيش على إعداد مؤلفات قانونية محدثة لتدريسها للطلبة، وعدم قدرته على مواكبة الفلسفة الجديدة لمشروع القانون.

واستنكر عضو اللجنة التشريعية وجود أساتذة قانون يهاجمون مشروع قانون يطلبه الشعب المصري لمجرد عدم قدرتهم على تطوير كتبهم الدراسية، مؤكدًا أن ذلك يعد كارثة علمية بكل المقاييس.

واستنكر علي بدر التصريحات التي يرددها البعض بشأن نقل أكثر من 75% من مواد قانون الإجراءات الجنائية الحالي إلى مشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أن الحكومة عندما تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية تضمن تعديل نحو 80% من قانون الإجراءات الجنائية الحالي، ما حدا باللجنة إلى إعداد مشروع قانون متكامل يعالج كافة المشاكل الدستورية والقانونية التي أصبحت تواجه قانون الإجراءات الجنائية الحالي.

حاقدين ومتربصين 

عضو اللجنة التشريعية، أميرة أبو شقة، طالبت هي الأخرى أعضاء اللجنة، بألا ترى في أعينهم إلا الفخر والاعتزاز بتقديم هذا القانون للشعب المصري رغم أنف الحاقدين والمتشدقين والمتربصين، الذين يهاجمونه.

وشارك في الاجتماع كل من وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، ونقيب المحامين، عبد الحليم علام، بالإضافة إلي ممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وكانت اللجنة قد انتهت خلال اجتماعها أمس الذي شارك فيه نقيب المحامين عبد الحليم علام، من 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة.