التبادل التجاري بين مصر وتركيا.. خطة الوصول إلى الـ15 مليار دولار

“زيادة التبادل التجاري لـ15 مليار دولار”.. عبارة قديمة جديدة، أكدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي، رجب طيب أدوغان، خلال لقائهما اليوم وذكرها رئيس الدولة الأوروبية، من قبل خلال زيارته إلى القاهرة في فبراير الماضي، ولكن كيف السبيل إلى الوصول بالتبادل التجاري بين البلدين لـ5 أضعاف ما عليه حاليًا، وما هي الصناعات التي يمكن أن تستفيد منها مصر في ظل تطور العلاقات بين البلدين، بعد قطيعة دامت لنحو 11 عامًا.

التبادل التجاري

من جانبه قال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسي، إن الفترة الحالية تشهد اهتمام المستثمرين الأتراك، بالبحث عن مزيد من الفرص في الأسواق المصرية، والتي من شأنها أن تساعد على زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة القليلة المقبلة.

وهبط حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا، خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو الماضي قرابة 3 مليارات دولار، مقسمة بين الصادرات والواردات، نزولا من مستوى 3.7 مليار دولار المسجل خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وفقًا لبيانات كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

التقارب السياسي والاقتصادي

وأوضح عيسي لـ"تليجراف مصر"، أن تركيا ترى مصر شريكًا مثاليًا، تستطيع من خلاله النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والأوروبية أيضًا، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتصدير من تركيا باتجاه هذه الأسواق، موضحًا أن التقارب على الصعيد السياسي من شأنه دفع التعاون الاقتصادي والتجاري.

وفي 14 فبراير الماضي، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وأنقرة.

وفي 2005؛ أبرمت القاهرة وأنقرة اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، إلا أن تنفيذها بدأ بعد عامين، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين.

وبموجب هذه الاتفاقية، تُعفى الصادرات الصناعية من مصر إلى تركيا من الرسوم الجمركية والضرائب المماثلة.

كما تشمل الاتفاقية تطبيق معدلات خصم متدرجة على قائمة محددة من المنتجات، بحيث تتناقص تلك المعدلات تدريجيا حتى تصل إلى الإعفاء الكامل.

المناطق الصناعية 

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن الاتفاقيات التي جرى توقيعها بشأن إنشاء مناطق صناعية تركية في مصر هي أمر بالغ الأهمية، حيث إنها ستعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين، موضحًا أن صناعات الأسمدة والأسلاك والضفائر الكهربائية، والأقمشة والملابس الجاهزة، وحديد التسليح، والسيارات، وزيت الصويا، والذرة الصفراء، والأعلاف، والأجهزة المنزلية، من أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين.

ووُقع اليوم عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين من بينها؛ إنشاء منطقة صناعية في العاصمة الإدارية الجديدة، وأخرى في مدينة السادس من أكتوبر، وكذلك مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة المصري ومؤسسة المنافسة بتركيا في مجال السياسة التنافسية.

وطالب عيسي، بأن تشهد الفترة المقبلة عقد مذكرة تفاهم بالتبادل التجاري بالعملة المحلية للبلدين، الأمر الذي ستنعكس إيجابًا على اقتصادي الدولتين، عبر الصناعات التي يتم تبادلها بين الجانبين.

وبالعودة إلى تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، نجد أن مجموعة الصادرات المصرية إلى تركيا خلال أول 6 أشهر من 2024، شملت، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 235 مليون دولار، تليها الأسمدة بقيمة 177 مليون دولار ثم منتجات الحديد والصلب بقيمة 143 مليون دولار، وفي المركز الرابع على قائمة السلع المصرية الأكثر استيرادا من تركيا جاءت الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 113 مليون دولار يليها صادرات الملابس الجاهزة بقيمة 101 مليون دولار.

بينما تصدرت مجموعات الواردات المصرية من تركيا نفس الفترة، الآلات والأجهزة كهربائية بقيمة 275 مليون دولار، يليها الحديد والصلب ومنتجاته بقيمة 278 مليون دولار، ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 117 مليون دولار.

جاذبية المستثثمرين الأتراك 

من جانبه رأى رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، محمد عبد السلام، أن البنية التحتية التي أنشأتها الدولة خلال الفترة الماضية، تعتبر من أهم الوسائل التي يمكن من خلالها جذب المستثثمرين الأتراك للسوق المصرية، علاوة على أن القاهرة لديها عدد من الاتفاقيات الدولية التي تساعد المصدرين لخروج منتجاتهم إلى الأسواق الأوربية والعربية والأفريقية، الأمر الذي سيدفع التبادل التجاري إلى الأمام وكذلك حجم الاستثمارات المشتركة.

يشار إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في مصر وصلت إلى 77.8 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الماضي (2023/2024) فيما بلغت الاستثمارات المصرية في تركيا 33.2 مليون دولار بنهاية يونيو الماضي.

وأوضح عبد السلام لـ"تليجراف مصر"، أن هناك عددًا من الشركات عاودت إنشاء مصانع لها في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، ومن المتوقع أن تشهد ارتفاعا في المستقبل القريب.

وخلال يونيو الماضي، حصلت شركة شيريكجي أوغلو التركية للملابس الجاهزة، على موافقة الجهات التنظيمية لإقامة مشروع لتصنيع الجينز على مساحة 100 ألف متر مربع وباستثمارات تبلغ 700 مليون دولار في محافظة بورسعيد.