"الصحفيين": "الإجراءات الجنائية" يتجاهل توصيات الحوار الوطني

اتهمت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين، مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم لمجلس النواب، بتجاهل توصيات الحوار الوطني ومناقشاته.

وقالت النقابة في بيان لها، اليوم السبت، إن مشروع قانون الاجراءات الجنائية المقدم للبرلمان ينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه.

ينال من جهود الحوار الوطني

وأضافت اللجنة أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه، وقبل التعديلات على مشروع القانون الجديد، يؤدي على الفور للإفراج عن 16 صحفيًا محبوسين احتياطيًا، تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي عامين كاملين دون محاكمة.

واعتبرت أن تطبيق القانون الحالي سينهي ما خلّفه تجاوز نصوص القانون من آثار ترتب عليها منع عدد من الصحفيين من السفر، أو التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، وبعض متعلقاتهم، وهو الإجراء الذى سعت بعض نصوص قانون الإجراءات، الذي نشدد على رفضها لتقنينه، وتحويل الاستثناء لقاعدة بما يهدر حقوق المتهم ويخالف القانون، وينال من كل الجهود المبذولة فى هذا الإطار، ومن بينها ما تم في الحوار الوطني.

الإفراج عن المحبوسين

وطالبت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، نقابيين وغير نقابيين، والعفو عمّن صدرت أحكام بحقهم فى إطار القانون والدستور، موضحة أنه تم رفعها تلك المطالب عبر طلبات متكررة للجهات المختلفة كل حسب سلطته واختصاصه، من بينهم النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفق بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 زميلة وزميلًا محبوسين، بينهم 9 من أعضاء نقابة الصحفيين.

وأكدت اللجنة، أن الرسائل الأخيرة سواء بالقبض على عدد من الزملاء الصحفيين، أو توقف إطلاق سراح أي من الزملاء المحبوسين ترسل رسائل سلبية بأن الخطوات، التي تم إحرازها فى هذا الملف يتم التراجع عنها.

مناقشة قانون الاجراءات الجنائية

وشددت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين  على ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الحالية في لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، وطرحه لحوار مجتمعي، مؤكدة أن مشروع القانون تم طرحه للنقاش بطريقة تثير الكثير من علامات الاستفهام، وبما لا يتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع المصري فى تعديل قانون يعد ركيزة أساسية فى النظام القضائي المصري.

وتابعت أن مشروع قانون الاجراءات الجنائية بهذا الشكل جاء لينال من الجهود، التي بذلت في الحوار الوطني، ويثير التساؤلات والشكوك حولها، فبينما شهد الحوار مناقشات ممتدة حول عدد محدود من المواد تخص الحبس الاحتياطي، وبينما تم رفع هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ المجتمع بطرح مشروع متكامل يهدر كثيرًا مما تم الاتفاق عليه.

550 مادة

وأوضحت لجنة الحريات ينقابة الصحفيين أن مشروع القانون يضم أكثر من 550 مادة دون أي نقاش فى رسالة لجميع الأطراف، تقول إن ما تم داخل أروقة الحوار الوطني، وما تم رفعه من توصيات تم تجاوزه، وبعد أقل من يومين من تثمين جميع الأطراف لما ورد فى بيان الرئاسة حول الحبس الاحتياطي، وسرعة تفاعل الرئيس مع التوصيات ورفعها للحكومة.

تضامن مع المعترضين على المشروع

وتجدد اللجنة تضامنها مع كل الآراء القانونية المعترضة على مشروع القانون، وكل الجهود الرامية إلى خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل.

وأعلنت اللجنة تضامنها الكامل مع كل الزملاء الصحفيين المحبوسين، مؤكدة تقديم كل الدعم لهم بالسبل القانونية والنقابية، ورفضها لكل صور تقييد العمل الصحفي.

 وطالبت بضرورة توفير مناخ ملائم يحرر العمل الصحفي من القيود، التي تكبل حركة الصحفيين وتعوق حركتهم، وعلى رأسها غياب قانون لحرية تداول المعلومات، وعدم الاعتراف بكارنيه النقابة كتصريح عمل وحيد فى التغطيات الميدانية، ومطالبة الصحف بالحصول على تصاريح إضافية للعمل في الشارع.