بعد زيادة أسعار الكهرباء.. ما مصير معدلات التضخم؟

تفصلنا أيام قلائل عن إعلان قراءة التضخم الخاصة بشهر أغسطس، بعد أن أظهرت معدلاته تباطؤًا ملحوظًا منذ نهاية فبراير الماضي، إلا أن سلسلة الزيادات التي أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة تهدد بعودة التضخم العنيد إلى مساره الصعودي. 

وأحدث هذه الزيادات جرى الإعلان عنها نهاية الأسبوع الماضي، إذ قرر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بدء تطبيق زيادة جديدة لأسعار شرائح الكهرباء، اعتبارًا من فاتورة أغسطس التي يجرى تحصيلها في سبتمبر الحالي، لتضاف هذه الزيادة التي تراوحت بين 14% و50% إلى زيادة سابقة جرى إقرارها في يناير. 

ارتفاع في الأفق 

من جانبها أوضحت رئيس قطاع البحوث بشركة زيلا كابيتال، آية زهير، في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن قراءة التضخم اعتبارا من أغسطس وحتى أكتوبر المقبل ستشهد ارتفاعًا بتأثير من زيادة أسعار الوقود والكهرباء، مرجحة أن يرتفع التضخم على نحو ملحوظ خلال سبتمبر المقبل بينما ستميل قراءة أغسطس لتسجيل زيادة طفيفة.

وأضافت أن شهر سبتمبر يتزامن مع موسم دخول المدارس في مصر الأمر الذي يغذي معدلات الطلب والقوة الشرائية، مدفوعة باتجاه غالبية الأسر لشراء مستلزمات المدارس، وبالتبعية ترتفع معدلات التضخم. 

خلال يوليو الماضي، سجل معدل التضخم الأساسي مستوى 24.4% على أساس سنوي نزولا من 26.6% في يونيو، وسجل معدل التضخم الشهري انكماشا بقرابة 0.5% مقابل ارتفاعا بـ1.3% في يونيو الماضي.

وبالإضافة إلى أسعار الكهرباء رفعت الحكومة خلال أغسطس أسعار تذاكر المترو للمرة الثانية خلال العام الحالي؛ ليصل إجمالي نسبة الزيادة إلى 45%، فيما قررت الحكومة في يونيو الماضي زيادة سعر الخبز المدعم بواقع 300% دفعة واحدة.

تأثير سنة الأساس والفائدة

من جانبه أرجع رئيس البحوث بشركة أسطول للأوراق المالية محمد عبد الحكيم، تباطؤ التضخم خلال يوليو الماضي للشهر الخامس على التوالي، إلى تأثير سنة الأساس (مقارنة التضخم في شهر ما بما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي) مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التضخم خلال 2023 وصل إلى مستويات قياسية وتجاوز 39%. 

وأضاف في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن معدلات التضخم الشهري في أغسطس ستبدأ في تسجيل ارتفاعات تتراوح بين 1 إلى 2% نتيجة لارتفاع مجموعة النقل بتأثير من زيادة أسعار البنزين والسولار، لافتا إلى أنه من المتوقع استمرار تصاعد الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، وستظهر في قراءة التضخم لشهر سبتمبر التي ستترجم بشكل واضح أثر زيادة الكهرباء. 

وتابع في ضوء هذه التوقعات سيميل البنك المركزي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة حتى نهاية العام الحالي، خشية ارتفاع الضغوط التضخمية. 

يشار إلى أن البنك المركزي أقدم قبل يومين على تثبيت أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لتستقر عند أعلى مستوياتها على الإطلاق (27.25 للإيداع و28.25% للإقراض).

وقال في حيثيات قراره إن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها خلال الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من استمرار التضخم المرتفع في السلع غير الغذائية، فإن الانخفاض الكبير في التضخم السنوي للسلع الغذائية لا يزال يدفع التضخم العام للانخفاض.

وتوقع البنك المركزي أن يسجل التضخم معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الأخير من العام نتيجة لإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المتخذة والمتوقعة (رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء).

ورجح البنك المركزي أن يبدأ التضخم في التراجع على نحو ملحوظ خلال الربع الأول من 2025 بسبب التأثير التراكمي لسياسات التشديد النقدي (الفائدة المرتفعة) والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.

توقعات المؤسسات 

وأكد البنك المركزي أن التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم يشير إلى أن التضخم يسير حاليا في مسار نزولي، بفضل سياسات التشديد النقدي وتراجع تأثير صدمات سعر الصرف والعرض، يشار إلى تضخم السلع الغذائية سجل خلال يوليو الماضي أدنى مستوياته في عامين عند 29.7% . 

يتفق مع هذه التقديرات، تقرير أصدره بنك الكويت الوطني، خلال يوليو الماضي، توقع أن يكون تأثير زيادة أسعار المحروقات والكهرباء محدودًا على معدلات التضخم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الوقود والكهرباء يمثلان 4% من وزن مؤشر أسعار المستهلكين وزيادة بنسبة 20% لهما تضيف نحو 0.8% للمؤشر على أساس شهري، ما يعني فرصة لتسجيل زيادة على أساس شهري اعتبارا من قراءة أغسطس. 

وتوقع التقرير تراجع متوسط التضخم السنوي خلال النصف الثاني من 2024 إلى 25% انخفاضا من 31% خلال النصف الأول المنتهي في يونيو الماضي، في ظل تلاشي تأثير تراجع قيمة العملة وزيادة السيولة الدولارية وتحسن المعروض السلعي بالأسواق. 

فيما توقعت مؤسسة “فيتش سولويشنز”، في مذكرة حديثة، ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر المقبل إلى متوسط 27% على أساس سنوي، بضغط من الزيادات الأخيرة التي أقرّتها الحكومة على أسعار المحروقات والكهرباء، فضلًا عن تأثير تراجع قيمة العملة، مشيرة إلى أن البنك المركزي سيضطر إلى الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة إلى نهاية 2024.

وتشير توقعات بنك الاستثمار العالمي مورجان ستانلي إلى أن معدل التضخم السنوي في مصر مرشح لإنهاء العام الحالي عند مستوى 26%، على أن يصل إلى 16% بنهاية النصف الثاني من العام المقبل مدعومًا بتأثير سنة الأساس، فيما يتوقع بنك ستاندرد تشارترد تراجع التضخم إلى 25% بنهاية ديسمبر المقبل، قبل أن يتراجع إلى 15% بنهاية العام المقبل.