صيدليات تبيع "بتسعيرتين" بسبب "الإكسبير"

هل بحثت عن دواٍء ولم تجده في الصيدليات؟ وهل طلبت دواًء ورد عليك الصيدلي بأنه غير موجود أو به نقص؟.. بالتأكيد جميعنا يسمع هذه العبارات عند البحث عن الأدوية، بخاصة تلك التي تعالج الأمراض المزمنة، رغم أن بعض تلك الأدوية محلية الصنع.

فهل السبب في ذلك شح الدولار، أم حيلة جديدة من حيل تعطيش السوق لرفع الأسعار؟ 

النقص الكاذب للأدوية

يرجع خبراء الأدوية بأن شح الدولار هي ظاهرة جديدة على السوق المصري، وهي السبب الحقيقي في نقص الأدوية بالصيدليات، ويطلق عليها "نقص الأدوية الكاذب" وتعني أن هناك نقصٌ في الدواء بسبب عدم وجود سيولة نقدية لدى الصيدلي للشراء من الشركات، رغم أنه متوفر إنتاجيا لدى الشركات.

ويرجعون انتشار تلك الظاهرة بسبب وجود سعرين للدواء الواحد بالسوق، سعر قديم قليل وأخر جديد أعلى، ما يجعل أصحاب الصيدليات أو الصيادلة في مأزق توفير سيولة جديدة لشراء نفس الكميات من المنتج نفسه.

يقول الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة صيادلة القاهرة، إن "95% من المواد الفعالة والخام المستخدمة في صناعة الدواء تستورد من الهند والصين، مشيرًا إلى أن مصر بها أكثر من ٣٠٠ ألف صيدلية.

وكشف رمزي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، بأن من أسباب أزمات نقص الدواء وجود تسعيرتين للمستحضرات الدوائية في السوق، وتناقص عملية البيع، لافتًا الي أن ذلك يؤثر على اقتصاديات الصيدليات خصوصا الصغيرة منها.

ويشير رمزي إلى أن إلزام الصيدلي ببيع الدواء بسعره القديم يدفعه للإنفاق من رأس ماله لشراء الدواء بسعره الجديد، وهو ما أثر بالسلب على اقتصاديات الصيدليات وقطاع التوزيع.

البيع بتسعيرتين

ولفت إلي أن حدوث ظاهرة "النقص الكاذب للدواء"، سببها استمرار قرار البيع بتسعيرتين من قبل هيئة الدواء، ويجب أن يكون هناك قرارًا حاسما وفوريًا، مضيفا بأن ظاهرة النقص الكاذب تتمثل في احتياج الصيدلي إلى شراء ١٠٠ صنف، ولعدم توافر السيولة النقدية، يقوم بشراء ٥٠ صنف فقط، والباقي يظهر للمستهلك على أنه نواقص.

مبينا: أن هذا الدواء متوافرًا بالمخازن والشركات، والصيدلي يقوم في ذلك الوقت بتوفير دواء للضغط ولللأورام، ويترك توفير مكمل غذائي، موضحًا بأن إدارة النواقص بهيئة الدواء تقوم بدور ممتاز في تعويض السوق من النواقص.

وينبه رئيس لجنة التصنيع بالنقابة، على أن الدواء قد يكون متوفرًا، ولا يوجد به نواقص في أغلب الأصناف، لكن الصيدليات تواجه أزمات مالية في شراء الدواء، موضحًا أن هامش الربح يتمثل في وجود أدوية أساسية وغير أساسية، بمتوسط  15% كخصم للصيدلي.

ونوه رمزي، إلى أن سلاسل الصيدليات تتأثر بالأزمة، لكن ارتفاع مبيعاتها يعوضها عن بيع الأدوية بدون هامش ربح، أو بربح منخفض، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن تقوم صيدلية تتبع سلسة صيدليات بحجم مبيعات ٥٠ صيدلية من تلك المملوكة للأهالي أو الأفراد.

قضية الإكسبير

ويشير رمزي إلى أن الشركات والمخازن لا تلتزم، بالقرار الوزاري رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠١٢، ومازالت تضرب به عرض الحائط، مما يؤثر على الصيدلي، وأن رأس المال العيني يتأثر بإحداثيات السوق، منوها إلى أنه حتي الآن مازالت قضية"الإكسبير"، أي الأدوية منتهية الصلاحية، لا تقوم الشركات بجمعها، فيمتلئ دولاب الصيدلي بها.

ويتابع رئيس لجنة التصنيع الدوائي، تصريحاته لـ"تليجراف مصر" بأن التطبيق الصحيح للقرار الوزاري يكون بترك حرية الإختيار للشركات في إرجاع الأدوية دون شرط أو قيد، وبنسبة من الفاتورة.

وأشار إلى أن القرار طبق خطًأ، وتوقف بعد أن تم جمع حوالي ٥% من الأدوية منتهية الصلاحية وتوقف الباقي، منوها إلى احتمالية عدم توافر الدواء بالصيدليات، بعد ارتفاع نسبة التضخم، وعدم سحب الأدوية منتهية الصلاحية، وارتفاع مصروفات تشغيل الصيدليات.

تاريخ صدور القرار

البداية كانت في مارس 2017، عندما أصدر وزير الصحة والسكان، الدكتور أحمد عماد_رحمه الله_، القرار الوزاري رقم 115، الذي يلزم شركات الأدوية بقبول المرتجعات من منتهية الصلاحية، من الصيدليات خلال عام.

وتبع ذلك إصدار الوزير القرار رقم 14 لسنة 2017، والذي تضمن آليات تنفيذ القرار الوزارى، والذى نص على أن الشركات المحلية وشركات التصنيع لدى الغير، وشركات التوزيع تلتزم بقبول الأدوية منتهية الصلاحية بحد أقصى 8% من المسحوبات الشهرية خلال التسعة أشهر الأولى.

على ألا يتم التقييد بحد أقصى بعد هذه المدة، وصولًا إلى سحب جميع مرتجعات الأدوية فى نهاية المدة، على أن يتم تعويض الصيدلي خلال فترة لا تزيد عن 90 يومًا عن طريق إصدار إشعار خصم.

إلغاء قرار البيع بتسعيرتين

فيما يطالب رئيس لجنة التصنيع بنقابة الصيادلة، بضرورة إلغاء قرار التسعيرتين، وبيع الدواء بسعره الجديد حتى يتمكن الصيدلي من شراء نفس الكمية، وبالتالي لايحدث نقص للدواء في الصيدليات، وتصحيح قرار الواش أوت أو الأدوية منتهية الصلاحية لدي الصيدليات، وإلزام الشركات بتنفيذه.

والتماس التفتيش الصيدلي بهيئة الدواء تنفيذ روح القانون في عملية التفتيش، موضحًا أن التفتيش قد يقوم بعمل محاضر على أي شيء، حتي إن وجد علبة دواء علي رف دون الثلاجة يتم تحرير محضر.

من جانبه، يضيف الدكتور محمد رضوان، صيدلي بمنطقة العجوزة، بأن البيع بتسعرتين يسبب حرجًا للصيدلي، فكيف له أن يقوم ببيع صنف بـ١٠٠ جنيه، وصيدلية آخر يبيعه بـ٨٠ جنيه، لافتا إلى أن ذلك يجعل المشتري متشككا في صدق الصيدلي.

ويقول رضوان، إن قرار الإكسبير لم يفعل من جانب شركات الأدوية، وأن الصيدلية تمتلئ بالأدوية الإكسبير، مما يؤثر علي ميزانية الصيدلية في عمليات السحب من المخازن بسبب السيولة المالية.

فيما يتابع مالك أحد الصيدليات، أن وجود نواقص بالصيدليات، يسمح بتوافر أدوية مغشوشة ويفسح لها الطريق، لافتا إلى أن الأدوية المغشوشة انتشرت مؤخرا بسبب تزايد انتشار البيع عبر الإنترنت والواتس آب، من مصادر مجهولة.

تجدر الإشارة إلى أن كل عبوة دواء يتم بيعها داخل الصيدلية بها هامش ربح محدد، وفق قرار وزاري وهو 25% للأدوية المحلية و18% للأدوية المستوردة، وتوجد قائمة من الأدوية الأساسية هامش ربحها 20%، ويتم تصنيف الأدوية باعتبار الأساسية وغير الأساسية.

وحتي الآن لاتوجد آلية يتبعها الصيدلي ليقوم باكتشاف ترخيص الدواء من الهيئة، مطالبا بضرورة إلزام الشركات بتطبيق القرار الوزاري الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية.