عقوبات تصل للغلق.. هل يكتب إعلان السخرة نهاية التوحيد والنور؟

أثار إعلان توظيف صادر عن شركة "التوحيد والنور" عبر منصة فيسبوك جدلا واسعا بسبب الشروط المجحفة التي تضمنها. 

فقد عرضت الشركة رواتب تصل إلى 8400 جنيه للسائقين و7400 جنيه لحاملي الدبلومات الفنية، بشرط العمل طوال الشهر دون أي إجازات، وفي حال أخذ يوم إجازة، يتم خصم 350 جنيهًا من الراتب.

هذا الإعلان أثار استياء الكثيرين الذين وصفوه بإعلان السخرة، نظرا لانتهاكه الواضح لقانون العمل المصري. 

وعلى الرغم من حذف الإعلان، إلا أن المطالبات بمحاسبة الشركة قانونيا تصاعدت، لعدم مراعتها القوانين الحاكمة لنظام العمل، واستغلال حاجة الناس للعمل.

مخالفة قانون العمل

النائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية، أكد أن إعلان الشركة خالف قانون العمل المصري بشكل صارخ، مما يستوجب التحقيق في الأمر. 

وأضاف أنه لا يجوز لأي شركة أن تضع نظمًا خاصة بها تتعارض مع القانون، مشيرًا إلى دور لجان التفتيش الحكومية في مراقبة الشركات لضمان التزامها بالقوانين.

وأوضح المغاوري لـ “تليجراف مصر”، أنه سيقوم بالتحقق من ملابسات الواقعة، وفي حال التأكد من صحتها، سيقدم طلب إحاطة لوزارة القوى العاملة لمعرفة الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها ضد الشركة، مشددا على ضرورة محاسبتها حتى تكون عبرة لغيرها.

عدد الساعات 

وأشار النائب إلى أن الإعلان خالف المادة 80 من قانون العمل التي تنص على أن العامل لا يجوز أن يعمل أكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، بينما نص الإعلان على أن العمل يكون 12 ساعة يوميًا و13 ساعة يومي الخميس والجمعة.

 كما خالف الإعلان المادة 82 التي تنص على تنظيم ساعات العمل بحيث لا تتجاوز 10 ساعات يوميًا، بما في ذلك فترات الراحة.

الراحة الأسبوعية 

وأكد المغاوري أن الإعلان خالف أيضاً بنود الراحة الأسبوعية المنصوص عليها في القانون، حيث لم يتضمن أي إجازة أسبوعية، بل نص على خصم 350 جنيهًا في حال غياب العامل عن يوم عمل واحد.

واختتم النائب بأن التساهل في هذه القضايا يمكن أن يؤدي إلى انتشار نظام السخرة، الذي يمثل جريمة في حق العمال المصريين.