"بطالة وخراب".. اقتصاد غزة انكمش إلى سُدس ما كان عليه قبل الحرب

أكد تقرير للأمم المتحدة، اليوم، أن اقتصاد غزة انكمش إلى أقل من سُدس حجمه عندما بدأت الحرب الإسرائيلية على غزة قبل نحو عام، بينما تضاعف معدل البطالة في الضفة الغربية المحتلة ثلاث مرات تقريبًا، ما يسلّط الضوء على تحديات إعادة الإعمار.

حالة خراب

ووصف التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) اقتصاد غزة بأنه "في حالة خراب" بعد أكثر من 11 شهرًا من شن إسرائيل حملة عسكرية هناك حولت أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض، وفقًا لوكالة “رويترز”.

ضغوط هائلة

وقالت هيئة التجارة التابعة للأمم المتحدة إن السلطة الفلسطينية التي تمارس حكمًا ذاتيًا محدودًا تحت الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية تتعرض "لضغوط هائلة" تعرض قدرتها على العمل للخطر.

وبالإضافة إلى التباطؤ الاقتصادي الناجم عن الصراع، فإن انخفاض المساعدات الدولية وخصومات الإيرادات والاقتطاعات التي تقوم بها إسرائيل - تقدرها أونكتاد بأكثر من 1.4 مليار دولار منذ عام 2019 - تزيد من الضغوط، وفقًا للتقرير.

كما تقوم إسرائيل بشكل روتيني بخصم ما يُسمى "مدفوعات الشهداء" التي تدفعها السلطة الفلسطينية لأسر المسلحين والمدنيين الذين تقتلهم قوات الاحتلال الإسرائيلية.

ودعت الأونكتاد إلى التدخل الفوري والملموس من جانب المجتمع الدولي لوقف التدهور الاقتصادي، ومعالجة الأزمة الإنسانية، وإرساء الأساس للسلام والتنمية الدائمين، كما قالت إن هناك حاجة إلى خطة شاملة للتعافي.

وتحدثت الوثيقة عن "تدهور اقتصادي سريع ومثير للقلق" في الضفة الغربية المحتلة، التي عانت من تصاعد العنف منذ حرب غزة.

خسائر الوظائف

وقالت الأونكتاد إن ما يزيد على 300 ألف وظيفة فقدت في الضفة الغربية منذ بدء الحرب، ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة هناك من 12.9% إلى 32%، وألقت باللوم في هذا التراجع على الاضطرابات التي تقول الأمم المتحدة إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 650 فلسطينيًا منذ السابع من أكتوبر فضلًا عن القيود التجارية الإسرائيلية الجديدة مثل نقاط التفتيش.

وقالت إسرائيل إن نحو 40 إسرائيليًا قتلوا في هجمات شنها فلسطينيون خارج غزة منذ السابع من أكتوبر.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على غزة عن استشهاد أكثر من 41 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع.