المركزي يطرح أذون خزانة بـ125 مليار جنيه.. ما وراء هذه الخطوة؟

يعتزم البنك المركزي المصري غدًا الثلاثاء، طرح أذون خزانة بقيمة 125 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية بعد توفير السيولة اللازمة للوزارات والهيئات الاقتصادية.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن الطرح يتوزع على أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه، وأذون لأجل 364 يومًا بقيمة 30 مليار جنيه، كما سيتم طرح أذون خزانة بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 91 يوما، وطرح أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 273 يوما.

ويواصل المركزي خلال هذه الفترة، رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة ذات الأجل القصير (91 و182 يومًا) إلى أكثر من 29% رغبة في تعزيز تنافسية هذه الأدوات مقابل عطاءات الوديعة الأسبوعية التي تجذب فائض السيولة لدى البنوك العاملة في السوق المصرية.

وقبل المركزي الخميس الماضي، عروضًا لشراء أذون خزانة لأجل 182 يومًا بقيمة 46.5 مليار جنيه، متجاوزًا مستهدفه البالغ 35 مليار جنيه، فيما قبل عروضا لشراء أذون لأجل 364 يومًا بقيمة 1.2 مليار جنيه وهذا يقل كثيرا من المطروح من جانبه (30 مليار جنيه) إذ طلب المستثمرون عائدا مرتفعا وصل إلى 33% في بعض العروض.

يشار إلى أن أذون الخزانة هي أدوات دين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة المصرية لتمويل الموازنة العامة، وتطرح في عطاءات أسبوعية يديرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، التي تلتزم بسداد قيمة الأذون عند نهاية مدتها، مما يعزز الثقة والاستقرار لدى المستثمرين.

أسعار الفائدة وأذون الخزانة

وأكد عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن السوق المصرية من الأسواق الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط للأموال الساخنة، حيث تكون أسعار الفائدة مرتفعة على أذون الخزانة بالجنيه، بالإضافة إلى الاستقرار الذي يشهد الوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية.

وأوضح شوقي لـ"تليجراف مصر"، أن من بين الأسباب اتجاه المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين الحكومي، هو رفع العديد من المؤسسات الدولية للتنصيف الائتماني لمصر، وإشادة صندوق النقد الدولي بالوضع الاقتصادي، في تقريره الأخير، بشأن الشريحة الثالثة المقدرة بـ820 مليون دولار من قرض الـ8 مليارات دولار لمصر.

وخلال شهر مايو الماضي، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مرجعًة ذلك إلى انخفاض مخاطر التمويل الخارجي وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر.

الأموال الساخنة

وتابع عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أن حجم الأموال الساخنة التي خرجت من السوق المصرية خلال شهر أغسطس الماضي، ليس كبيرًا، مقارنة بما هو موجود فعليًا، مشيرًا إلى أن المركزي اتبع بعض الإجراءات من أجل التحوط بعد خروج هذه الأموال الساخنة من السوق الماضي، وأهمها تنفيذ سياسة سعر الصرف المرن، التي قللت من حجم قيمة العملة الأجنبية التي سيحصل على المستثمر عند التخارج.

وخلال 5 أغسطس الماضي ، تخارج نحو 4 مليارات دولار من حجم الأموال الساخنة في مصر عقب هبوط أغلب البورصات العالمية، بفعل تصاعد المخاوف من سقوط الولايات المتحدة في دائرة الركود، بعد أن كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل، أن أكبر اقتصاد في العالم، أضاف 114 ألف وظيفة فقط خلال يوليو الماضي، نزولًا من 179 ألف وظيفة في يونيو، وأقل من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.

وتابع أن من بين الأسباب التي اتخذها المركزي للتحوط بعد خروج الأموال الساخنة، تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية، بعد رفعها خلال أول اجتماعين له هذا العام بمقدار 800 نقطة أساس؛ لتحقق الفوائد أعلى العوائد التي تقدمها البنوك المركزية في العالم.

وخلال اجتماع سبتمبر الجاري، أبقى المركزي على أسعار الفائدة، على غرار ما حدث في اجتماعي مايو ويوليو الماضيين، بعدما وصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 27.25% وسعر الإقراض إلى 28.25%.