برلمانيون: قانون "الأموال المستردة" يحافظ على ثروات البلد

أكد برلمانيون أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، يأتى في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات.

وأضاف البرلمانيون خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد أثناء مناقشة مشروع القانون؛ أنه يحقق المزيد من الحوكمة ويوحد الإدارات كنوع من التنمية الاقتصادية للدولة.

توحيد الإدارات

من جانبه أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور أيمن أبو العلا، أن مشروع القانون يعد خطوة جيدة، كونه يدعو للحوكمة ودمج وتوحيد الإدارات، كما أنه يهدف لتعظيم الاستفادة من تلك الأموال، كنوع من أنواع التنمية الاقتصادية.

وأعلن أبو العلا موافقته على مشروع القانون، موجهًا الشكر للجنة الخطة والموازنة على إجرائها عددًا من التعديلات التي عالجت بعض العيوب الدستورية في مشروع القانون.

أموال تائهة

فيما أكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب النائب وحيد قرقر، أهمية مشروع القانون في الحفاظ على ثروات البلاد، مشيرًا إلى أن تلك الأموال كانت تائهة بين ثلاث جهات، ما كان يتطلب توحيد جهات التعامل بشأنها.
وأوضح قرقر، أن الأموال المستردة والمتحفظ عليها؛ تضم نحو تسع أشكال من تلك الثروات التي تصل قيمتها إلى قيمة ثروات أو موازنات بعض الدول.

هيكلة الأصول

وتابع وكيل لجنة النقل “نتمنى من الجهاز المقرر إنشاؤه أن يعيد هيكلة تلك الأصول لتعظيم الاستفادة منها، لاسيما أن الفترة الماضية شهدت محاولات من جانب ضعاف النفوس للاستيلاء عليها”.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار الإصلاح التشريعي الذي تستهدفه الدولة في منظومة التشريعات، معلنًا موافقته عليه، ودعا الحكومة لمزيد من تلك الإصلاحات التشريعية في مختلف القطاعات.

مشتهدفات مشروع القانون

يشار إلى أن مشروع القانون يستهدف إلزام الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف فيها في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا، على أن تقوم وزارة المالية بتطبيقها من خلال “جهاز تصفية الحراسات والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعي بقطاع التمويل بوزارة المالية وإدارة الأموال المستردة التابعة للهيئة العامة للخدمات الحكومية” وتتناولها بالتنظيم حاليًا عدة قوانين وقرارات، ولا يضمها كيان تنظيمي واحد مسئول عنها يتولى إدارتها بشكل مؤسسي يحقق الغاية المنشودة منها.

وكان مجلس النواب، وافق في الجلسة العامة التي عقدت اليوم نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة، والخاص بإصدار قانون إنشاء جهاز للإدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.