وفقًا للقانون الجديد.. تسهيلات جديدة بشأن التصالح على مخالفات البناء

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن مجموعة من التسهيلات الجديدة المتعلقة بملف التصالح على مخالفات البناء، وذلك وفقًا للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. 

جاء هذا الإعلان بعد الإقبال الكبير من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، خاصة مع اقتراب انتهاء الفترة الزمنية المقررة لتطبيق القانون في مطلع نوفمبر المقبل.

تسهيلات جديدة للمواطنين

أوضحت الوزارة أن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، وجاءت التوجيهات كالتالي:

إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات: تم إزالة هذه الخطوة لتسريع الإجراءات.

تولي الجهة الإدارية مهمة الحصول على الموافقات: بدلاً من تحميل المواطن مسؤولية التنسيق مع جهات الولاية، تتولى الجهة الإدارية تلك المهام.

إتاحة استعلام جهة الولاية مجانًا: يمكن للمواطنين الحصول على بيان جهة الولاية مجاناً من المراكز التكنولوجية.

تبسيط إجراءات المراجعة: تم التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتبسيط مراجعة الطلبات.

التصالح على الجراجات: تم السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بناءً على بعض الضوابط المحددة.

تسهيلات بشأن قيود الارتفاع: تم التخفيف من القيود المتعلقة بارتفاع المباني المخالفة ضمن شروط معينة.

إتاحة سداد الرسوم إلكترونياً: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة لتيسير الأمور عليهم.

مهلة إضافية لمقدمي طلبات التصالح القديمة: تم منح المواطنين الذين تقدموا بطلبات وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يستكملوا الإجراءات مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارهم.

تشكيل لجنة خاصة بالتصالح: تم تشكيل لجنة داخل الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم، ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والمراكز.

متابعة يومية لملف التصالح

من جانبها، شددت وزيرة التنمية المحلية على أهمية متابعة ملف التصالح على مخالفات البناء يوميًا من قبل الوزارة، بالتعاون مع المحافظات وكافة الجهات المعنية. 

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل جاهدة على توفير كل التسهيلات اللازمة التي يتيحها القانون الجديد، من أجل إنهاء ملف التصالح بشكل سريع ومنظم، مع تحفيز الجهات التي تبدي تميزاً في سرعة الإنجاز، ومحاسبة المقصرين في التنفيذ.