زيارة بعثة صندوق النقد.. الصعب مضى و1.3 مليار دولار في طريقها لمصر

تترقب مصر خلال الشهر المقبل زيارة جديدة من بعثة صندوق النقد الدولي، في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، بما يمهد الطريق لحصولها على شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار قبل نهاية العام الحالي. 

رأى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة قناة السويس، الدكتور أحمد خطاب، أن المرحلة الصعبة من علاقة مصر مع صندوق النقد قد انتهت تحديدا فيما يتعلق بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ تبنى الصندوق أخيرا موقفا أكثر تساهلا وتفهما لوضع مصر الخاص ومنحها وقتًا أطول لتنفيذ الإصلاحات.  

المراجعة الرابعة 

وأوضح خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر" أن المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح ستكون أسهل بكثير مقارنة بالمراجعات السابقة، في ضوء عدة عوامل أهمها تحرك الحكومة صوب رفع الدعم تدريجيا، إذ اتخذت القرارات الأصعب سواء بزيادة سعر رغيف العيش المدعم بـ300% أو بزيادة البنزين والسولار وأسعار الكهرباء بواقع مرتين هذا العام. 

وأضاف أن رفع الدعم تدريجيًا يُعد مطلبا مهما للصندوق، وقد قطعت الدولة شوطا فيه، وفي المقابل تحركت صوب إقرار حزم الحماية الاجتماعية الموجهة كزيادة المرتبات وبرنامج تكافل وكرامة وغيره، فهي تعي جيدا أن خطوات الإصلاح الاقتصادي سيكون لها تبعيات كزيادة التضخم كنتيجة طبيعية لرفع أسعار الوقود والكهرباء، إذ يميل التجار والصناع والمزارعين لتمرير أي زيادة جديدة في تكاليف التشغيل للمستهلك.  

يشار إلى أن الصندوق أوصى خلال تقرير المراجعة الثالثة من برنامج الإصلاح المتفق عليه، بتعزيز الإنفاق الاجتماعي المستهدف والتوسع في برامج دعم الرعاية الصحية والتعليم.

وقالت رئيسة بعثة مصر لدى صندوق النقد، إيفانا فلادكوفا هولار، في يوليو الماضي، إن الجهود التي بذلتها مصر أخيرا لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساهمت في تحسين الظروف الاقتصادية ولا يزال سعر الصرف المرن يُشكل حجر الزاوية في برنامج الإصلاح. 

تمكين القطاع الخاص

وأوضح خطاب، أن زيارة بعثة الصندوق المتوقعة في أكتوبر المقبل تأتي بهدف متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفي ضوء التقدم المحرز من الدولة المصرية من المتوقع أن تسفر الزيارة عن نتائج إيجابية باستثناء الجانب المتعلق بتمكين القطاع الخاص، إذ لا يزال يتعين على الدولة إفساح مجال أكبر للشركات الخاصة لتسهم في المشهد الاقتصادي على نحو أكثر فعالية، وفقا لمتطلبات برنامج الإصلاح. 

وتابع أن هناك حاجة لفتح مجالات عدة أمام الاستثمار الخاص أكثر كالتعدين والطاقة والأسمدة، مشيرا إلى أن قرابة 90% من المشروعات الكبرى حاليا تنفذها شركات حكومية وهو أمر يتطلب التغيير لصالح تمكين أكبر للقطاع الخاص على نحو يعزز التنمية الاقتصادية ومستويات الشفافية والحوكمة في كافة القطاعات. 

ومن بين التوصيات الصادرة عن صندوق النقد خلال يوليو الماضي، تسريع وتيرة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد وتهيئة مناخ أكثر تكافؤ للقطاع الخاص، كما أوصى بضرورة الحفاظ على سعر الصرف المرن باعتباره حجر الزاوية في برامج الإصلاح، وهنا أكد خطاب أن الدولة ملتزمة بمرونة سعر الصرف ولا تتدخل إلا في أضيق الحدود بغرض منع التقلبات السعرية الحادة فقط.

التزام كبير

شدد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع الدكتور محمد أنيس، على أن مصر منذ قامت بتحرير سعر الصرف وهي تبدي التزاما قويًا بتنفيذ بنود برنامج الإصلاح الاقتصادي بصرف النظر عن الضريبة السياسية والاجتماعية المرتفعة لبعض الإصلاحات كرفع أسعار الكهرباء ومن قبلها المحروقات في مقابل هذا أقدم الصندوق خلال الشهر الماضي على منحها مزيدا من الوقت لتنفيذ بعض الإصلاحات. 

وأضاف أنيس لـ"تليجراف مصر" أن مصر تتقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة ملحوظة رغم استمرار تداعيات التوترات الجيوسياسية بالمنطقة تحديدا حرب غزة وتوترات البحر الأحمر، الأمر الذي يضغط على موارد الدولة إذ تسببت هجمات الحوثي في تراجع إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف، والصندوق يعي ذلك جيدا ومن الطبيعي أن نرى منه خلال الفترة المقبلة مزيدًا من التفهم والمرونة. 

ولفت أنيس إلى أن الحكومة من خلال قرارات رفع أسعار الكهرباء والبنزين خاطرت بعودة التضخم للارتفاع وقد نشاهد عودة لمستويات 29% خلال الأشهر القليلة المقبلة إلا أن البنك المركزي من خلال أدوات السياسة النقدية بما فيها الفائدة المرتفعة يمكنه السيطرة على التضخم والعودة به إلى مستويات 25% بنهاية العام الحالي.

يشار إلى أن استمرار التشديد النقدي يعد من بين التوصيات الصادرة عن الصندوق للحفاظ على وتيرة تباطؤ معدلات التضخم، وفقا لتقرير المراجعة الثالثة الذي حمل تخفيفا لبعض شروط الإصلاحات كان أبرزها منح الحكومة مرونة للوصول بأسعار المحروقات إلى نقطة التعادل السعري بحلول نهاية 2025 وكذلك تأجيل موعد إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي.