تصل لـ 300 جنيه.. زيادة سعر "أنبوبة البوتاجاز" ينذر بتضخم عنيد

دخلت أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة حيز التنفيذ صباح اليوم، بعد زيادتها للمرة الثانية خلال العام الحالي، بالتزامن مع توجه الحكومة لتحريك أسعار المواد البترولية تدريجيًا ضمن خطة أوسع لتخفيف فاتورة الدعم واستهداف الفئات الأكثر استحقاقًا، إلا أن هذه الزيادات المتتالية قد ينجم عنها ضغوط تضخمية جديدة. 

قال رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية خالد الشافعي، إن الدولة تعاني ارتفاع معدلات استهلاك الغاز مقابل تراجع الإنتاج المحلي نتيجة لتقادم الآبار، الأمر الذي دفعها للتوجه لتأمين احتياجاتها من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة ما أضاف أعباء جديدة على الموازنة العامة، وفي ضوء هذا كان هناك حاجة لتحريك أسعار المنتجات البترولية بما فيها أسطوانات البوتاجاز ومن قبلها البنزين والسولار.

شروط صندوق النقد 

أوضح الشافعي، أن الزيادة الجديدة لأسعار أسطوانات البوتاجاز تأتي أيضًا ضمن التزام الحكومة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، إذ ينص على الوصول بأسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، لذا فالحكومة كما أعلنت تتجه لرفع الدعم عن الطاقة تدريجيًا أي أننا سنشهد المزيد من الزيادات في أسعار المنتجات البترولية ضمن استمرار جهود الانضباط المالي. 

في يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن موازنة الدولة لن تتحمل مئات المليارات من الدعم، وما تسعى له حاليًا هو تحريك تدريجي لأسعار بعض الخدمات على مدى زمني ليس بالقصير، بهدف تعويض جزء من الدعم الذي يصل إلى المواطنين، حتى يصبح بقيمة معقولة بالنسبة لموازنة الدولة. 

يشار إلى أن مصر تترقب زيارة لبعثة صندوق النقد خلال أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة، بعد أن أوصى الصندوق في تقرير المراجعة الثالثة باستعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة بحلول نهاية 2025، لتمكين شركات الطاقة المملوكة للدولة من استرداد التكاليف تدريجيًا. 

عودة التضخم العنيد 

ورأى الشافعي أن اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة يهدد باستمرار معدلات التضخم المرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وهذا ما شهدناه في أغسطس الماضي عندما ارتفع التضخم  في أول ترجمة لزيادة أسعار البنزين والسولار التي جرى إقرارها في نهاية يوليو .

وأضاف أن زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز بواقع 50 جنيهًا ليصبح سعر الأسطوانة يبدأ من 150 جنيهًا، ومن قبلها رفع سعر رغيف الخبر المدعم 300% في يونيو الماضي وزيادة أسعار الكهرباء والمحروقات وتذاكر المترو بواقع مرتين منذ بداية العام، كل هذه الزيادات سيصاحبها زيادة في أسعار السلع والخدمات في الأسواق إذ يقوم التجار والصناع بتمرير زيادة التكاليف في نهاية المطاف إلى المستهلك.   

وشدد على أن معدلات التضخم لن تتخذ مسارًا نزوليًا مستدامًا إلا بتدخل الحكومة لضبط حركة الأسواق والحد من الممارسات الاحتكارية وتعزيز المعروض السلعي عبر توفير سلع بأسعار في متناول الشريحة الأكبر من المواطنين. 

يشار إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلى 26.2% خلال أغسطس قاطعًا سلسلة من التباطؤ دامت لخمسة أشهر متتالية، ويتوقع عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع الدكتور محمد أنيس، أن تؤدي قرارات الإصلاح المالي كزيادة أسعار المنتجات البترولية والكهرباء لدفع التضخم إلى مستويات تتراوح بين 29 و32% مرة أخرى قبل أن يعاود التباطؤ بنهاية العام تحت تأثير سنة الأساس (مقارنة التضخم في شهر ما بمستوياته في الشهر المماثل من العام الماضي) ليستهدف مستويات 25% خلال الربع الأول من 2025.  

وأضاف أنيس، أن صندوق النقد يعي جيدًا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات مكلفة سياسيًا واجتماعيًا خلال الفترة الأخيرة وليس بإمكانها السير بوتيرة أسرع في إجراءات الإصلاح المالي تحديدًا فيما يتعلق برفع الدعم عن الطاقة والخدمات العامة كالنقل وغيره، وهذا ما دفع الصندوق خلال الشهر الماضي لتمديد الآجال الزمنية لهذه الإجراءات. 

أسعار أسطوانات البوتاجاز

الزيادة التي أقرتها الحكومة أخيرًا لأسعار أسطوانات البوتاجاز دفعت سعر الأسطوانة الأكثر استهلاكًا (سعة 12.5 كليوجرام) إلى مستوى 150 فيما قفز سعر الأسطوانة سعة 25 كيلوجرام من 200 جنيه إلى 300 جنيه. 

وهذه هي المرة الثانية خلال العام الحالي التي تقدم فيها الحكومة على رفع أسعار الأسطوانات ففي مارس الماضي قررت رفع سعر الأسطوانة (سعة 12 كيلوجرام) إلى 100 جنيه من 75 جنيه، بعد ثبيت أسعارها لقرابة العام، ووفقا لأسعار اليوم فقد قفز سعر أسطوانة البوتاجاز بقرابة 131% منذ العام 2019 عندما كان سعرها  يتداول عند 65 جنيهًا.   

وفي المقابل ارتفعت أيضا فاتورة دعم المواد البترولية منذ العام المالي 2018-2019 بأكثر من 75% لتصل إلى قرابة 154.5 مليار جنيه خلال العام الحالي ارتفاعا من 130 مليار جنيه في موازنة العام السابق، فيما يتوقع صندوق النقد ارتفاع دعم المواد البترولية إلى 254 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.