تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية عند أدنى مستوى.. ماذا يعني؟

تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل 5 أعوام، خلال تعاملات اليوم، بقرابة 5%، لتسجل أدنى مستوياتها في 3 أشهر، وذلك بعد إعلان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أمس، أن السعودية تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية بقيمة 5 مليارات دولار.

وانخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر بحلول الساعة 7:43 بتوقيت جرينتش، 4.9% إلى مستوى 554.37 نقطة أي (5.54%) مسجلة أدنى مستوياتها منذ 12 يونيو الماضي عندما بلغت قرابة 5.49%. 

يشار إلى أن تكلفة التأمين على الديون أيضا بمصطلح عقود مبادلة مخاطر التخلف عن السداد، وهذه العقود تعد أحد أدوات التأمين ضد خطر التخلف عن السداد يلجأ المستثمرون لتداولها بيعا وشراء لتقليل خسائرهم حال تعثر الجهة المدينة سواء دولة أو مؤسسة، أما الجهة المصدرة لهذه العقود ففي الأغلب تكون بنوك استثمار كبرى، تستثمر في أدوات الدين (أذون أو سندات) الصادرة عن دولة ما وتقوم ببيع هذه الأدوات مرة أخرى لمستثمرين بعلاوة سعرية تحصل عليها مقابل ضمانها لسداد كامل مبلغ أدوات الدين، حتى حال تخلف الدولة المصدرة عن السداد.

في حالة مصر، تكلفة التأمين على الديون السيادية ذات أجل 5 سنوات تتطلب من المستثمر حاليًا دفع علاوة للتأمين ضد خطر التخلف عن السداد بواقع 5.54% على مجمل قيمة أداة الدين الصادرة عن الحكومة المصرية، وهذا الرقم وصل خلال سبتمبر 2023 إلى رقم قياسي تجاوز 14% ثم تراجع قليلا في يناير الماضي إلى 13.3%. 

تراجع قوي لتكلفة ديون مصر 

منذ مطلع الشهر الحالي وحتى تاريخه تراجعت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية بقرابة 13% وهي متراجعة بأكثر من 60% مقارنة بما كانت عليه قبل عام من الآن، بدعم رئيس من ارتفاع ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب في قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية تزامنا مع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي للدولة إلى مستوى قياسي بلغ بنهاية أغسطس الماضي 46.6 مليار دولار ارتفاعا من 35.2 مليار دولار في ديسمبر 2023.

وفقا للخبير الاقتصادي الدكتور أحمد خطاب، الأوضاع الاقتصادية في مصر شهدت طفرة منذ نهاية فبراير الماضي تزامنًا مع توقيع صفقة رأس الحكمة بقيمة ضخمة (35 مليار دولار) ومرورًا بتحرير سعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ووصولا إلى تسجيل الاحتياطي الأجنبي مستويات قياسية على مدار الأشهر الماضية، وهذه الأمور مجتمعة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب ومن جهة أخرى جلعت المؤسسات الدولية وعلى رأسها وكالات التصنيف الائتماني أكثر تفاؤلا حيال الأوضاع الاقتصادية. 

وأضاف خطاب في تصريح لـ"تليجراف مصر"، أن استمرار تحسن الموارد الدولارية للدولة وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات العربية وإفساح المجال أكثر لتعزيز بصمة القطاع الخاص في المشهد الاقتصادي، جميعها عوامل من شأنها تعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وكذلك تعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها الخارجية وخفض تكلفة إصدار السندات السيادية في أسواق الدين العالمية لاسيما مع بدء دورة التيسير النقدي في الولايات المتحدة. 

وتابع: “من المتوقع أن تدفع هذه العوامل أيضا وكالات التصنيف الائتماني العالمية لرفع التصنيف السيادي لمصر، بعد أن أقدمت في أعقاب قرار التعويم في مارس الماضي على تعديل نظرتها للسوق المصرية إلى إيجابية من سلبية، في مؤشر على ارتفاع ثقتها في قدرة الدولة على عبور أزمة السيولة الدولارية والوفاء بالتزاماتها الخارجية”، مشيرا إلى أن رفع التصنيف الائتماني سيعزز قدرة الحكومة على إصدار سندات بعوائد أقل مما نراه اليوم، وبالتبعية تخفيض أعباء الديون.

خلال تعاملات أمس، ارتفعت سندات مصر السيادية المقومة بالدولار استحقاق العام 2047 بقرابة 1.5% لتغلق عند أعلى مستوياتها منذ يناير 2022 (80.99 دولار)، كما سجلت السندات المستحقة في العام 2027، أعلى سعر لها منذ يناير 2022، وارتفع أيضا مؤشر ستاندرد آند بورز الخاص بسندات مصر السيادية المقومة بالعملة المحلية إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2023.

وارتفاع أسعار السندات السيادية (وهي عبارة عن أدوات دين تصدرها حكومات الدول لتدبير احتياجاتها التمويلية) يعكس إقبال المستثمرين عليها، ويسمح للدول لاحقا بإصدار سندات بعوائد أقل.