الكوادر الطبية في سوهاج.. برلماني يسأل و"الصحة" لا تجيب

تقدم عضو مجلس النواب، أحمد عبدالسلام قورة، بعدد من التساؤلات إلى وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن المستشفيات في محافظة سوهاج، ويصل عددها ما بين 8 إلى 10 مستشفيات، منوها إلى مدى كفاية الكوادر الطبية من أطباء مقيميـن وأخصائيين واستشاريين لتشغيلها؛ في نطاق التطوير بكافة طاقتها الاستيعابية.

الكوادر الطبية

ووجه قورة، طلب إحاطته إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، قائلا “تقدمت منذ 5 شهور بسؤال برلماني إلى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن مدى كفاية الكوادر الطبية من أطباء مقيمين وأخصائيين واستشاريين لتشغيل المستشفيات في نطاق التطوير بكامل طاقتها الاستيعابية".

واختص قورة، في طلب إحاطته مستشفيات محافظة سوهاج وتحديدا الواقعة في (دار السلام وساقلتة وأخميم والبلينا وجرجا والمنشاة وطما وطهطا وجهينة والمراغة والعسيرات)، والتي بلغت قيمة الاستثمارات بها ما يجاوز 11 مليار جنيه وهي التي خصصت لتطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطن السوهاجي.

تجاهل

وتابع "الوزير للأسف تجاهل الرد بالمخالفة للقانون الذى أوجب على الوزراء الرد على الأسئلة البرلمانية في غضون 30 يوما، ونظرا لقرب الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات واستلامها وتشغيلها، فإن ثمة تساؤلات ثارت بخصوص مدى استعداد هذه المؤسسات للتشغيل من خلال إيجاد كوادر طبية مدربة من أطباء مقيمين وأخصائيين واستشاريين وطواقم تمريض على نحو يجعل هذه المستشفيات تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية لتلبية احتياجات المترددين من المرضى خصوصاً في أقسام الطوارئ.

كتل خرسانية

وطالب قورة وزير الصحة بتقديم بيان بأعداد الكوادر الطبية في كل مستشفى حتى نضمن التشغيل الفعلي وليس الصوري، وحتى يتغير الوضع الصحي في محافظة سوهاج إلى الوضع الأفضل، وحتى لا تتحول تلك المستشفيات الى كتل خرسانية ومعدات طبية فقط دون وجود الكوادر الطبية والفنية وكي لا تصبح تلك المستشفيات خارجة عن الخدمة، ولا تقوى على تقديم أي خدمة للمرضى حتى نفاجأ في المستقبل بدخولها غرف الإنعاش طريحة الفراش بلا حياة أو أمل في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرضى.

وتساءل" قورة" "أين وزير الصحة من الاهتمام البالغ من القيادة السياسية بالقطاع الصحي من محافظة سوهاج وذلك من خلال إيلاء الاهتمام والرعاية لهذه المحافظة من خلال ضخ استثمارات كبيرة لتطوير ورفع كفاءة المستشفيات والمؤسسات الطبية التابعة لوزارة الصحة والسكان في المحافظة". 

اختتم طلب إحاطته قائلا "نُذكّر وزير الصحة بالنصوص الدستورية ومنها المادة 18 والتي تنص على أنه لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 في المئة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجاً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.