بعد إعلان "المركزي".. هل البورصة جاهزة لاستقبال المصرف المتحد؟

أعلن البنك المركزي اعتزامه طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية. ووفقًا لما أكده البنك، فإن العمل جارٍ على استكمال الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات المطلوبة، تمهيدًا لتنفيذ الطرح المتوقع قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، ولكن هل البورصة المصرية جاهزة لاستقبال هذا الطرح؟

البورصة جاهزة

مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، المحلل المالي، حسام عيد، أكد أن البورصة المصرية جاهزة منذ بداية هذا العام لاسقبال واستئناف برنامج الطروحات الحكومية، لا سيما أن أغلب المستثمرين في السوق المالي المصري يترقبون بدء طرح حصة من أسهم المصرف المتحد، للاستفادة من أسهل وأسرع وسيلة للتمويل منخفض التكلفة.

خلال العام الماضي أعلنت الحكومة، قائمة تضم 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وحاليًا تستهدف الحكومة جمع قرابة 2.5 مليار دولار خلال العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي.

برنامج الطروحات

وأوضح عيد لـ"تليجراف مصر"، أن برنامج الطروحات سيعمل على تعزيز دور البورصة المصرية في الاقتصاد المصري، والذي كان من المفترض أن يتم البدء في الطرح مع مطلع 2024، إذ إن هناك عدد من المقومات التي تؤكد ذلك ومنها أن المؤشر الرئيسي حقق قمته التاريخية خلال النصف الأول من العام الجاري. عند مستوى 34400 نقطة، كما تخطى رأس المالي السوقي حاجز الـ2 تريليون جينه.

ووفقًا لتقارير الرقابة المالية، فإنه خلال الربع الثاني من 2024، بلغ إجمالي قيمة التداول 51.8 مليار دولار (2.5 تريليون جنيه)، بينما بلغ إجمالي حجم التداول 44.5 مليار ورقة مالية. وشكل تداول الأسهم ما نسبته 7.73% من إجمالي قيمة التداول في السوق الرئيسية، فيما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة المتبقية البالغة 92.27% خلال الربع.

قبلة الحياة

وأشار المحلل المالي، إلى أن البورصة تُعد طوق النجاة للاقتصاد في ظل ارتفاع تكاليف التمويل، بالإضافة إلى أن الطروحات الحكومية الجديدة هي قبلة الحياة للسوق المالي، مضيفًا إلى أن تنفيذ الطروحات من خلال البورصة يسهم في ضمان إتمام الصفقة بأسعار عادلة تحقق أعلى عائد ممكن للحكومة من جهة كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز جاذبية سوق المال كأداة تمويلية، فضلًا عن تعزيز مستويات السيولة وجذب المزيد من رؤوس الأموال إليها.

وشدد على أن قرار تحرير سعر الصرف ساهم في القضاء على السوق الموازية وتوحيد سعر الصرف الأمر الذي سهل على المستثمر الأجنبي حسم قراره من جهة، كما سمح للحكومة بإعادة تقييم صفقات برنامج الطروحات، الأمر الذي يفترض أن يسرع وتيرة تخارج الحكومة من الأصول المستهدفة.

فيما قدّرت مصادر مطلعة على ملف الطروحات الحكومية، أن الدولة قد تجمع نحو 250 مليون دولار من طرح حصة كبيرة من أسهم "المصرف المتحد" في البورصة.

المصرف المتحد

عانت صفقة المصرف المتحد من التعثر منذ العام 2019، ووكان من أبرز المتنافسين على الفوز بها بنكي قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي “بيتك”، وكلا المصرفين انتهيا في يناير الماضي من الفحص النافي للجهالة تمهيدا لحسم الصفقة لصالح مقدم أعلى سعر.

في يوليو 2024، أعلن بنك قطر الإسلامي تراجعه عن المنافسة على المصرف المتحد رافضا تعديل عرضه الذي جاء أقل من 400 مليون دولار بينما كان قبل عامين من الآن يتراوح بين 600 إلى 700 مليون دولار، في ظل تعديل العرض مع تراجع سعر صرف العملة المصرية مقابل الدولار.

يتمتع المصرف المتحد وشركته المالية غير المصرفية بشبكة كبيرة تضم 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، إلى جانب قنوات رقمية متطورة، ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما حققت أصوله نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت من 72 مليار جنيه في عام 2021 إلى 106 مليارات جنيه بحلول يونيو 2024 بالإضافة إلى ذلك، زادت أرباح المصرف من 1.145 مليار جنيه في ديسمبر 2021 إلى 1.742 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.