نواب يرفضون "حذف التموين" للمتعدين على أملاك الدولة: مش لاقيين ياكلوا

رغم اتفاق الجميع على تجريم التعدي على أملاك الدولة وضرورة التصدي لهذه المخالفات، إلا أن بعض النواب أبدوا اعتراضهم على حذف بطاقات التموين لهؤلاء لمتعدين، بسبب أن البعض قد يكون مضطرًا لهذا التعدي ولا يمتلك منزلًا يضم فيه أسرته، كما أن هناك مقترحات بمهلة لتقنين حالات التعدي لذا لا يكون الحل الحذف المباشر لتلك البطاقات. 

حذف البطاقات التموينية للمتعدين على أملاك الدولة

وفي سبتمبر الجاري صرح مصدر حكومي، بأنه سيتم حذف بطاقة التموين لكل من يتعدى على أراضي أملاك الدولة، أو يتعدى بالبناء على الأراضي الزراعية، وكذا من يسرق التيار الكهربائي.

حذف البطاقات التموينية

وصف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس سيد شمس الدين، قرار حذف البطاقات التموينية للمتعدين على أملاك الدولة بـ"غير المنصف" مشيرًا إلى أن الأمر ذو شقين فهذه المخالفات جريمة لا تغتفر، لكن أحيانًا يضطر البعض إلى عمل ما هو غير قانوني. 

مهلة لتعديل الأوضاع

اقترح النائب سيد شمس الدين في تصريحات لـ "تليجراف مصر" أن يتم منح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم مع الجهات المالكة، تصل إلى ثلاثة أشهر قبل حذفهم من البطاقات التموينية، وحال التأخر يتم الحذف.

قانون التصالح

 أشار “شمس الدين”، إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء رغم تجريمه التصالح في مخالفات التعدي على أراضي أملاك الدولة، لكنه ترك الباب “مواربًا” في حالة التسوية مع الجهة لمالكة التابعة للدولة. 

حصر حالات التعدي

وأضح عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه لا يوجد حصر حتى الآن لأعداد حالات التعدي على أملاك الدولة، حيث إن كل محافظة تجري ذلك على حدة، مشيدًا بجهود وزارة التنمية المحلية في التصدي لمثل هذه حالات التعدي.

البحث عن حلول أخرى

 من جانبه، استنكر عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، قرار حذف البطاقات التموينية، بصفة عامة، متابعًا، هناك أسر شاهدتها بعيني أقامت “كشك” تسكن فيه بأرض أملاك الدولة لأنها لا تمتلك شقق ولا تستطيع دفع إيجار، “كيف أحذف البطاقات التموينية ليه وهو مش لاقي ياكل؟”، فيجب البحث عن حلول أخرى غير حذف البطاقات. 

محاسبة المسؤولين

وأكد منصور لـ"تليجراف مصر"، ضرورة التصدي لأي محاولات التعدي على أملاك الدولة، متساءلًا “أين كان المسؤولين أثناء وقوع حالات التعدي؟ هل نعاقب المواطن فقط ولا يُحاسب المسؤول؟ ولماذا ننتظر وقوع الخطأ ونبحث عن علاجه؟”. 

دعم الأجهزة الرقابية

وواصل أن حل الأزمة يتمثل في دعم الأجهزة الرقابية بمختلف الوزارات والجهات، لمنع وقوع أي حالات للتعدي من بدايتها.

الحالة الاجتماعية

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة نظر الحالة الاجتماعية للأسر الفقيرة قبل حذفها من البطاقات التموينية، متابعًا “هناك أسر فقيرة تم حذفها من التموين وتحصل على خدمات تكافل وكرامة وهذا يعد سلب لحقوقهم من قبل الوزارة ”.