حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، عن حزمة تسهيلات ضريبية جديدة تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا. 

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع الكيلاني مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث شدد على أهمية التنسيق بين الوزارة والجهاز لضمان تطبيق نظام ضريبي متكامل.

وأوضح الكيلاني أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو تحفيز المشروعات الصغيرة من خلال تقديم معاملة ضريبية مبسطة. 

لجنة مشتركة

وأكد على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتوحيد المفاهيم والإجراءات، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية توافقية تسهل وتحفز هذه المشروعات.

كما دعا الكيلاني اللجنة إلى البدء في أعمالها فورًا، مع الالتزام بالاجتماع بشكل دوري حتى الوصول إلى حلول توافقية، مشيرًا إلى أهمية وضع آلية لتبادل البيانات بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات.

ومن جانبه، أشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رامي يوسف، إلى أن وزير المالية لديه ثلاث أولويات رئيسية تتمثل في تبسيط النظام الضريبي، وتعزيز الشراكة مع الممولين، وتقليل الأعباء الإدارية. 

استحداث نظام ضريبي متكامل

وأكد على أهمية استحداث نظام ضريبي متكامل ومبسط لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة.

وفي نفس السياق، أكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، أن أحد أبرز التسهيلات في الحزمة الجديدة هو وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه. 

الأوعية الضريبية

وأوضحت أن هذا النظام سيشمل جميع الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وسيوفر تسهيلات تتعلق بالإقرارات الضريبية عبر نماذج مبسطة وعدد مرات أقل لتقديمها.

كما أكدت على أهمية الإعفاءات الممنوحة للمشروعات الصغيرة، مما سيتيح لها فرصة التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والمشاركة في المعارض الرسمية، وبالتالي التوسع في نشاطها وزيادة حجم أعمالها.