قبل انتهاء المهلة.. خصم وتقسيط لسداد قيمة التصالح بمخالفات البناء

يتبقى أربعون يوما على انتهاء المهلة المحددة لتلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية.

وتعمل الدولة منذ صدور هذا القانون على تسريع عملية إصدار رخص البناء بالطرق السليمة بهدف تنظيم وتحديث المشهد العمراني في مصر، وكذلك لتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة.

انتهاء فترة تقديم طلبات التصالح

ينص القانون على ضرورة تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ بدء العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

نظرا لأن اللائحة التنفيذية للقانون صدرت في مايو الماضي، فإن المهلة المحددة تنتهي في الرابع من نوفمبر القادم، في حال لم يمد رئيس مجلس الوزراء، المهلة لمدد أخرى مماثلة، بشرط ألا تتجاوز فترة التمديد الإجمالية ثلاث سنوات.

قانون التصالح ومخالفات البناء

قدم قانون التصالح على مخالفات البناء العديد من الميزات للراغبين في تسوية مخالفاتهم، بما في ذلك تخفيض قيمة التصالح وإمكانية تقسيط المبالغ المستحقة للدفع، مما يسهل على المواطنين إتمام عملية التصالح بشكل أكثر يسرًا.

ونصت المادة 8 على أن تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه.

ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المعنية بالأمر على طلب التصالح.

تخفيض 25%

وأجاز القانون بقرار من رئيس الحكومة منح نسبة تخفيض لا تجاوز 25% من إجمالي مقابل التصالح، ولكن شرط السداد الفوري لمقابل التصالح.

تقسيط على 5 سنوات

ووفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات.

ويُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

تسهبلات حكومية جديدة

أوضحت وزارة التنمية المحلية أن هناك عدة إجراءات تم اتخاذها للتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، بخلاف الواردة في القانون، وجاءت التوجيهات كالتالي:

إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات: تم إزالة هذه الخطوة لتسريع الإجراءات.

تولي الجهة الإدارية مهمة الحصول على الموافقات: بدلاً من تحميل المواطن مسؤولية التنسيق مع جهات الولاية، تتولى الجهة الإدارية تلك المهام.

إتاحة استعلام جهة الولاية مجانًا: يمكن للمواطنين الحصول على بيان جهة الولاية مجاناً من المراكز التكنولوجية.

تبسيط إجراءات المراجعة: تم التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتبسيط مراجعة الطلبات.

التصالح على الجراجات: تم السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بناءً على بعض الضوابط المحددة.

تسهيلات بشأن قيود الارتفاع: تم التخفيف من القيود المتعلقة بارتفاع المباني المخالفة ضمن شروط معينة.

إتاحة سداد الرسوم إلكترونياً: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة لتيسير الأمور عليهم.