تسعير الأراضي.. "زراعة النواب" تشن هجومًا على “الأوقاف”

شهد اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، مساء الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري، توجيه انتقادات حادة من النواب تجاه هيئة الأوقاف، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في تسعير الأراضي المقام عليها منازلهم منذ سبعين عاما، بهدف تقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار لهم.

طلبات إحاطة

واجتمعت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب؛ لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى وآية فوزى وإيهاب أنيس، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزى أراضى الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الرزيقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.

توصيات الزراعة والري

واستعرض رئيس لجنة الزراعة والري، التوصيات الصادرة من اللجنة من قبل بشأن تشكيل لجنة لتسعير تلك الأراضي في محاولة لتقنين وضع الأهالي الذين يعانون من عدم الاستقرار في المسكن رغم إقامتهم وأجدادهم على تلك الأراضى منذ سبعين عاما.
وأشار النائب، إلي أن الرئيس السيسي حريص علي استقرار أوضاع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى بدليل مشروع حياة كريمة.
وطرح الحصرى، عددا من التساؤلات المتعلقة بما أعلنته الهيئة مؤخرا بشأن تقنين أوضاع الأهالي وآلية التمليك بشكل قانونى، والأسعار، مطالبا مسئولي الهيئة بتوضيحها.

أموال الوقف

ومن جانبه قال رئيس هيئة الأوقاف، أحمد عطية، إن أموال الوقف هي ملكية خاصة وليست أملاك دولة ولكن تعامل معاملة المال العام ويتم تطبيق قواعد وإجراءات الدولة فى التقنين.
وأوضح أن الهيئة  قامت بوضع التيسيرات اللازمة لتمليك الأراضى للأهالي  مع إمكان استمرارهم بالمنازل بالتأجير مع فتح باب التقديم بطلبات التقنين.

سعر المتر

فيما قال مدير الملكية والحيازة بالأوقاف المهندس محمد حسني، إن لجنة التسعير توصلت إلي أن سعر المتر في تلك القرى يبدأ من 2500 جنيه.

"هجوم النواب"

وهو الأمر الذى أثار غضب جميع أعضاء اللجنة والنواب المشاركين في الاجتماع، ليعلنوا استيائهم من تعنت هيئة الأوقاف وعدم مراعاة ظروف الأهالي وتاريخ تلك الأرض.
وقال النائب هشام الحصري، إن ذلك السعر أمر مرفوض من أساسه، ولابد من إعادة دراسة الأمر والتوصل إلي سعر يتناسب مع المواطن البسيط،  وإلا سيتم رفع الأمر لمجلس الوزراء والقيادة السياسية، التى تحرص علي تحقيق الاستقرار للمواطنين.
وأكد الحصرى أن تلك الأراضى توارثها الأهالي أبا عن جد، ولا يجوز التعامل معهم بهذا النهج.

مساحات صغيرة وأسر بسيطة

وأعلنت النائبة آية فوزى فتى، رفضها لتلك الأسعار، مطالبة "مراعاة ظروف تلك الأرض، مقارنة بباقي الأراضى التابعة للأوقاف، نظرا لأنها عبارة عن مساحات صغيرة تقيم عليها أسر بسيطة، والأهالي ليس لهم بديل سوى تلك الأرض، ولايجوز أن يكون سعر المتر ٣ آلاف مثلما تردد في منشور صادر عن الهيئة".
وأشارت إلي أن سعر المتر لابد أن يكون في متناول الأهالي بما لايزيد عن ألف جنيه.

مراجعة الأسعار

ومن جانبه طالب النائب إيهاب أنيس، بتوضيح آلية تقنين الأوضاع وكيفية نقل الملكية، في ظل أن هيئة الأوقاف لم تتمكن من نقل ملكيتها لتلك الأراضي في السجل العينى، نظرا لأن تبعيتها مازالت ضمن تكليف الإصلاح الزراعي. وطالب بمراجعة الأسعار التى تم إعلانها واستبعاد ما جاء بها من نسب تميز بين القرى، خاصة وأن الأهالي سبق وقاموا  بسداد قيمة تلك الأرض للإصلاح الزراعى من قبل.

تهديد بالطرد

ومن جانبه قال النائب أسامة عبد العاطى،  إن الأهالي يعانون من  التهديد المستمر بالطرد من منازلهم التى يقيمون فيها منذ عشرات السنوات، حيث لا يوجد استقرار نفسي واجتماعي لهم، مضيفًا أن تلك الأرض كانت أراضي خدمات للأراضي الزراعية، وسبق سداد ثمنها.
وأيده النائب حسام العمدة، قائلا، قرى كاملة أصبحت مهددة، والهيئة تحولت لتاجر مساكن، مطالبا بتدخل مجلس الوزراء مراعاة للبعد الاجتماعى، ومعلنا تحفظه علي ما يتم تداوله من الهيئة بشأن التسعير.
وطالب النائب هشام الحصرى،  بضرورة التوصل إلي حل حاسم في تلك القضية، داعيا للاستماع إلي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، حسن الفولي، الذى أعلن أن الأسعار المعلنة مبالغ فيه بالفعل، مقترحا الاسترشاد بالأسعار التى تقوم هيئة الإصلاح الزراعي ببيع أراضي الهيئة المقام عليها مبان في القرى وفقا لها، والتى لا تتجاوز 700 جنيه علي سبيل المثال، ووعد بإفادة لجنة الزراعة ببيان عن تلك الأسعار التى اتبعتها الهيئة مؤخرا.

توصيات

وأوصت لجنة الزراعة، بدراسة هيئة الأوقاف مقترح بوضع سعر قطعى يبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 1000 جنية للمتر المربع طبقا لنسب التميز وموافاة اللجنة بقرارها فى اجتماع قادم خلال شهر من تاريخه.