قانونيون: "الإجراءات الجنائية" يحفظ حق المجني عليه والمتهم

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالي، على مشروع قانون مقدّم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام  قانون الإجرءات الجنائية، وتم أخذ رأي المجلس على الموافقة نهائيًا وقوفًا، حيث يكون التقاضي في الجنايات على درجتين تشمل حكم أول درجة والاستئناف عليه أمام الجنايات قبل اللجوء إلى محكمة النقض.

واستطلع "تليجراف مصر" آراء بعض القانونيون بشأن هذه التعديلات، من بينهم رئيس محكمة دائرة كرداسة السابق المستشار بلال محمد عبد الباقي، الذي أكد أن “الجميع سيواجهون صعوبة شديدة، خلال تطبيق القانون الجنائي الجديد، وهذا أمر طبيعي”.

يخفف العبء عن النقض

وأوضح عبد الباقي أن أمر تعديل القانون الجنائي، تم مناقشته منذ 10 سنوات، وقال “أنا أتساءل لماذا لم يتم تطبيقه وتعديله منذ هذا التوقيت؟” مضيفًا "إنها مسألة صعبة جدًا، والجميع سيواجه حيرة كبيرة خلال تطبيق هذا القانون، خاصة أنه يحتاج إلى عدد من الدوائر والمستشارين والقضاة والأماكن والآراء"، مؤكدًا أن هذا القانون لا يضر بمصلحة المجني عليه، بل على العكس يساعد في تعزيز حقوق الإنسان.

وأضاف "اللي منتظر حكم مشدد أو إعدام للجاني شهر، يستناه شهرين كمان، وفي النهاية سيتم الحكم بالعدل".

فيما قال المحامي بالنقض، ياسر أحمد، إن محكمة النقض تحمل عبئًا كبيرًا بسبب ضغوط الأحكام عليها من محاكم الجنايات المختلفة، وتعديل القانون الجنائي الجديد سيخفف العبء عن محكمة النقض بشكل كبير، خاصة أن معظم الطعون على الأحكام يتم رفضها، ويرجع ذلك أحيانًا إلى وجود ضغط على المحكمة.

التفاضي في الجنايات

وتابع ياسر في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أنه في حال ارتكاب المتهم جناية تتم محاكمته أمام محكمة الجنايات، ثم يتم إصدار حكم، وبعدها يلجأ إلى النقض، ولكن في تعديل مشروع القانون الجديد سوف تتغير الأمور، بحيث سيكون أمام المتهم خطوتان، وهما الاستئناف على الحكم، وسوف تأخذ مجراها القانوني، وبعدها يتم الطعن على الحكم وتتولى محكمتا الاستئناف والنقض نظر القضية.

وأوضح أن القانون وفر ووضع طريقين تعتبران بمثابة طوق نجاة للجاني، وهما الاستئناف على الحكم وعقب ذلك الطعن على الحكم مثل الجنح، وهو ما يجعل هناك فرصة أمام دفاع المتهم في المرافعة واستكمال باقي أوراق دفوعه أمام المحاكم.

وأضاف أن الأمر المؤسف من وجهة نظره هو أنه عندما يتغيب أو يتأخر الدفاع عن الحضور مع المتهم أثناء الجلسة يتم انتداب محامٍ من نقابة المحامين للدفاع عنه، وقد يكون هذا المحامي المنتدب غير قادرٍ على المرافعة وليس لديه دراية كافية أو خبرة، ما يؤدى إلى الإخلال بواجبات المتهم، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يحافظ على حقوق المتهم والمجني عليه، ولا يضرهما بشيء، فهو منصف لجميع الأطراف.