لجنة تسعير المحروقات.. لماذا التحريك أقرب من التثبيت؟

تترقب الأسواق قرار لجنة التسعير التابعة لوزارة البترول حول أسعار البنزين والسولار، مع اقتراب انتهاء العمل بالأسعار الحالية خلال الأيام القليلة المقبلة.

تعقد لجنة التسعير التلقائية، التي تضم ممثلين من وزارتي البترول والثروة المعدنية والمالية، بالإضافة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول، اجتماعاتها كل ثلاثة أشهر. وتتمثل مهمتها في اتخاذ قرار بشأن زيادة أو خفض أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 10%، وفقًا للاحتياجات والمتغيرات الاقتصادية.

موعد اجتماع لجنة التسعير

من جانبه، أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حسن نصر، أن لجنة التسعير المحروقات ستعقد اجتماعها الثالث هذا العام خلال الفترة من 25 أكتوبر الجاري حتى الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل.

زادت أسعار البنزين والسولار في ثاني اجتماع للجنة خلال يوليو الماضي، بنسبة وصلت إلى 15%، حيث أن سعر “بنزين 80” ارتفع من 11 إلى 12.25 جنيه للتر، و"بنزين 92" إلى 13.75 من 12.5 جنيه، و"بنزين 95" من 13.5 إلى 15 جنيهًا، والسولار من 10 إلى 11.5 جنيه.

زيادة جديدة

توقع نصر لـ"تليجراف مصر"، رفع أسعار البنزين والسولار بنفس نسبة قرار الزيادة السابقة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيه الحكومة برفع الدعم نهائيًا عن المحروقات على مدى سنة ونصف أي بنهاية 2025.

في يوليو الماضي، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في أول اجتماع للحكومة الجديدة، أن التحريك التدريجي لأسعار الخدمات هو السبيل الوحيد للإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن إنتاج السولار يكلف الدولة قرابة 20 جنيهًا للتر، بينما يباع للمواطن بـ10 جنيهات.

كما جدد التأكيد في وقت لاحق، أن الدولة سترفع أسعار العديد من الخدمات تدريجيا خلال عام ونصف مراعاة للمواطن، وسط استهداف الحكومة للحفاظ على المسار النزولي للتضخم ليصل إلى أقل من 20% بنهاية هذا العام، وأقل من 10% بنهاية 2025.

عوامل تحديد الأسعار

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية، أن عوامل التي تستند إليها اللجنة لاتخاذ قراراها بشأن أسعار الوقود، تتمثل في سعر الدولار أمام الجنيه والأسعار العالمية للبترول، التي تتأثر بشكل كبير بأي متغيرات على الساحة السياسية بالإضافة إلى بعض التكاليف الخاصة بعمليات الشحن والنقل.

وسجلت أسعار النفط خلال جلسة اليوم تراجعًا، بعد أن حققت أمس، أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ أكثر من عام، وذلك في ظل تصاعد المخاوف من نشوب نزاع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 43 سنتًا، أي بنسبة 0.5%، لتصل إلى 77.62 دولارًا للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 35 سنتًا، أو 0.5%، لتسجل 74.03 دولارًا للبرميل، وفقًا لما نشرته "رويترز".

شهد خام برنت ارتفاعًا ملحوظًا الأسبوع الماضي تجاوز 8%، محققًا أعلى نسبة زيادة أسبوعية منذ يناير 2023. في الوقت ذاته، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 9.1%، مسجلاً أكبر مكاسب أسبوعية منذ مارس 2023.

في المقابل، حددت الحكومة سعر برميل النفط المرجعي في مشروع الموازنة الجديدة 2024-2025 عند 82 دولارًا مقابل 85 دولارًا في الموازنة المنتهية يونيو الماضي 2023-2024، بأقل 3 دولارات للبرميل الواحد.

تأجيل زيادة المحروقات

فيما يرى نائب رئيس هيئة البترول السابق، مدحت يوسف، أن تأجيل رفع أسعار المحروقات سيكون وفقًا للظروف الاجتماعية ونتائج قياس الرأي العام بشأن مدى الرضا أو الغضب الشعبي تجاه الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

كان صندوق النقد الدولي أكد في تقريره للمراجعة الثالثة لقرض الـ8 مليارات دولار، منح مرونة أكبر للحكومة المصرية تمكنها من التخلي عن الزيادات الفصلية لأسعار البنزين والسولار مقابل الالتزام بالوصول بأسعار المحروقات إلى نقطة التعادل السعري بحلول نهاية 2025، وهو ما أكدت عليه الحكومة في أكثر من موضع.

وأضاف يوسف، في تصريحاته لـ"تليجراف مصر" أن تحريك الأسعار ضروري لتجنب الزيادة الكبيرة التي قد تسبب صعوبة على المواطنين، لكن التحريك الدوري وبزيادات بسيطة يكون مقبولًا رغم استياء البعض. 

وأشار إلى أن الزيادة السابقة قررتها لجنة من وزارة البترول والمالية وليس لجنة التسعير بهدف الوصول تدريجيًا بأسعار البنزين والسولار إلى سعر التكلفة (نقطة التعادل)، وعندها ستعود لجنة التسعير التلقائي للقيام بأعمالها طبقا لقرار مجلس الوزراء الذي ينص على أن تكون الزيادة أو الخفض بنسبة 10% كحد أقصى.

في ديسمبر 2018، أصدر رئيس الوزراء، قرارًا يحمل رقم 2764 لسنة 2018 بتشكيل “لجنة فنية لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية”، تتكون من ممثلين عن وزارتي "البترول والثروة المعدنية" و"المالية" والهيئة المصرية العامة، وتُعنى بمتابعة المعادلة السعرية بصورة ربع سنوية لربط الأسعار بالسوق العالمية، مع مراعاة التكاليف الأخرى، على ألا تتجاوز نسبة التغير فى سعر البيع للمستهلك ارتفاعا او انخفاضا عن 10% من سعر البيع السائد.