الوليلي: أمتلك استثمارات بالمليارات والقضية بسبب "شيك" بـ50 مليونًا (خاص)

قال النائب مجدي الوليلي، إننا نعيش مرحلة عصيبة تتطلب تكاتف الجميع للحفاظ على الاقتصاد المصري، خصوصًا بعد التغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة التي طالت كل الدول.

ووصف الوليلي في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر" قرار مجلس النواب برفع الحصانة عنه بأنه "رسالة سيئة"، متسائلًا كيف يتم رفع الحصانة عن شخص يمتلك استثمارات تصل إلى مليارات الجنيهات بسبب شيك ثمنه 50 مليون جنيه؟".

وأضاف الوليلي، أنه كان يستطيع وضع أمواله الخاصة جانبًا دون استثمارات، مطالبًا وسائل الإعلام بعدم تناول مثل هذه الأزمات من زاوية واحدة.

وفي تصريحات سابقة لـ"تليجراف مصر"، قال الوليلي إن القضية التي رفعت عنه الحصانة بموجبها جار تسويتها مع البنك مقدم الشكوى خلال الفترة الحالية.

وأوضح، أن ما عطّل تسريع الإجراءات المتعلقة بالتسوية مع البنك قبل اتخاذ المجلس قراره؛ "ضيق الوقت" والعطلات الرسمية خلال أعياد الأخوة المسيحيين.

وكان قد ورد إلى مجلس النواب بتاريخ 10 ديسمبر الماضي، مذكرة من النائب العام تطلب إتاحة الفرصة لنيابة باب شرق بمحافظة الإسكندرية للتحقيق معه في قضية التوقيع على شيك دون رصيد.

وأضاف النائب، أن النيابة العامة - طبقًا للقانون - كانت ترغب في إجراء التحقيقات بشكل دقيق وخاطبت المجلس ليسمح له حضور التحقيقات والرد على التساؤلات التي ستوجهها النيابة له، مشيرًا إلى أنه صادف ورود هذه المذكرة مع حلول فترة الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع المجلس لتأجيل البت فيها إلى أولى جلسات انعقاده، حيث عرض الأمر على لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية التي رأت عدم ضرورة رفع الحصانة، نظرًا لعدم وجود نية فساد أو ما شابه ذلك، لافتًا إلى أنه حصل من اللجنة على مهلة للتسوية مع البنك مقدم الشكوى.

وتابع "ضيق الوقت بالتزامن مع إجازات أعياد الأخوة المسيحيين لم يسمح بإجراء المفاوضات للتسوية، وينص القانون أنه لا بد من رد مجلس النواب خلال 30 يوما على النائب العام، ونظرًا لانقضاء هذه المدة القانونية رفعت الحصانة بقوة القانون ولم ترفع بالتصويت، وهو ما أكده بيان رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي".

ونوه، إلى أن القرار الصادر عن المجلس بصيغته التي صدر بها يعد بمثابة مهلة جديدة لإجراء التسوية وإعطائه فرصة للتفاوض وحضور التحقيقات والرد على تساؤلات النائب العام وتساؤلات نيابة باب شرق.

وقال الوليلي إنه يجري خلال تلك الفترة مفاوضات مع البنك الشاكي لتسوية الأمر، موضحًا أن الشيك المقدم من البنك "ليس شخصيا ولكنه شيك شركة" كنت رئيسًا لمجلس إدارتها، والشيك نتاج معاملات تجارية على مدار أكثر من 20 سنة بين البنك والشركة.

انقضاء بالتسوية

واختتم الوليلي تأكيده بأن الأمر سينقضي بالتسوية، متابعًا "جميع الشركات الصناعية تعاني من الوضع الاقتصادي السيئ والإصلاحات الاقتصادية والمالية جارية لمواجهة ما يمر به العالم من أحداث".
يذكر أن رئيس مجلس النواب أعلن خلال الجلسة العامة للمجلس الأحد الماضي، أنه ورد كتاب من المستشار النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي صادق محمد ذكي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم (351) لسنة 2022 إداري باب شرق.