"المركزي" يسحب 5 تريليونات جنيه من البنوك.. هل تتأثر الفائدة؟

سحب البنك المركزي اليوم نحو 831.85 مليار جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، وذلك قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك لحسم مصير أسعار الفائدة.

تعقد لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السادس خلال عام 2024، بعدما أبقت في ثلاثة اجتماعات سابقة، آخرها في 5 سبتمبر الماضي، على سياستها النقدية المتشددة التي تتبناها منذ مارس 2022. 

وقررت اللجنة تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وكشفت بيانات البنك المركزي اليوم، عن قبول جميع طلبات العطاءات المقدمة من 26 بنكًا في السوق المفتوحة بسعر فائدة 27.75% وبمعدل تخصيص 100%.

وفي سياق متصل، قال أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إن البنك المركزي يستخدم جميع أدواته، خاصةً العطاءات التي تقدّمها البنوك كفائض سيولة، للسيطرة على التضخم دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، التي أثبتت عدم فاعليتها على مدار الفترة الماضية.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 26.2% في أغسطس، مقارنة بـ25.7% في يوليو، وهو الارتفاع الأول منذ خمسة أشهر، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

5 عطاءات

منذ الاجتماع السابق للبنك المركزي، تم قبول 5 عطاءات بنحو 4.74 تريليون جنيه حتى اليوم، إذ تم سحب 795.35 مليار جنيه في أول عطاءات السوق المفتوحة في 10 سبتمبر، بعد تثبيت أسعار الفائدة، حصل على سيولة بقيمة 1.1576 تريليون جنيه في ثاني العطاءات في يوم 17 من الشهر نفسه. 

أما في العطاء الثالث فقد سحب سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه في 24 من الشهر الماضي، ثم حصل على 1.11165 تريليون جنيه في عطاء 1 أكتوبر، بالإضافة إلى عطاء اليوم.

وأشار شوقي إلى أنه على الرغم من تراجع التضخم خلال الفترة من فبراير إلى يوليو الماضيين، فإنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي التي تبلغ 7%.

قواعد السوق المفتوحة

وفي أبريل الماضي، عدل البنك المركزي قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات في العملية الرئيسية لربط الودائع. 

أصبحت السياسة الجديدة تعتمد على قبول جميع العروض المقدمة، بهدف تحقيق التوازن في السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة في معاملات البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو ما يُعرف بسعر "الكوريدور".

تعتبر آلية الودائع الأسبوعية من الأدوات الأساسية التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة حجم السيولة المتاحة في السوق. 

من خلال هذه الآلية، يتم امتصاص فائض السيولة لدى البنوك وتقليل المعروض النقدي من الجنيه المصري، مما يساعد في كبح جماح التضخم، الذي عاود الارتفاع مرة أخرى خلال أغسطس الماضي إلى 26.2% بعد أن كان 25.7% في يوليو.