كامل الوزير: نستورد ورق فويل بـ140 مليون دولار

كشف نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المهندس كامل الوزير، رقما مفزعا في استخدام المصريين لورق فويل الألومنيوم، إذ يصل استهلاكه سنويًا إلى 140 مليون دولار، مقابل عدم وجود مصنع واحد لإنتاجه، قائلا: "لو أقدر هقول للناس بلاش تستخدمه".

مصانع متوقفة عن العمل

ولفت الفريق كامل الوزير خلال إلقائه بيانا في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إلى نماذج من المصانع المتوقفة عن العمل بعد أن كانت تعمل، وتمت مساعدتها للوقوف مرة أخرى، قائلا: "هناك مصنع اتحرق وكان مبلغ التأمين أقل من تكلفة إعادة تشغيله، وصاحب المصنع قعد في بيته، أنا لم أقبل هذا، وقعدت معاه وقريبا هيفتح المصنع".

وأكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة والمتعثرة، والتي يبلغ عددها نحو 12 ألف مصنع.

كما تناول الوزير، محور تأهيل القوى البشرية ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، معلنا تصدير نحو 100 سائق قطار مصري للعمل بسكك حديد ألمانيا، بالإضافة إلى 140 فنيًا ومهندسًا في مجال حفر الأنفاق في دول مختلفة.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تشغيل من 7 إلى 8 ملايين عامل بحلول عام 2030، مما سيساهم في رفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية من خلال تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.

ثغرات في الرقابة الصناعية

وأشار الوزير إلى أنه فوجئ عندما علم أن مصلحة الرقابة الصناعية ليست مسؤولة عن المنتجات المتواجدة على الأرفف في منافذ البيع، واصفًا هذا الأمر بأنه “ثغرة كبيرة”.

وأكد أنه تلقى شكاوى من المستثمرين حول دخول منتجات تقليد ذات مواصفات رديئة للأسواق، تحمل نفس العلامات التجارية للمنتجات الأصلية.

وأضاف أن الوزارة تواصلت مع وزير التموين من أجل إجراء ربط بين مصلحة الرقابة الصناعية والجهات المعنية للتفتيش على جودة المنتجات.

إحالة البيان إلى اللجان المعنية

وفي نهاية الجلسة، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بيان الفريق كامل الوزير إلى لجنتي الصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير حوله.

كما عرض الوزير استراتيجية النهوض بالصناعة المصرية، والتي تشمل دعم المستثمرين وتوفير إجراءات ميسرة لاستصدار التراخيص وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.