قواعد جديدة لضبط استهلاك الكهرباء.. ماذا ستجني الحكومة؟

وضعت الحكومة، عددًا من القواعد الجديدة لضبط استهلاك الكهرباء عبر تقنين أوضاع المخالفين وسارقي التيار الكهربائي، لضمان اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم بسبب عدم سداد قيمة محاضر سرقة التيار، ولكن ماذا ستجني الحكومة من هذه الإجراءات الجديدة؟ وما مدى استجابة المخالفين؟

القواعد الجديدة

وتتضمن التوجيهات الجديدة، ثلاثة حالات تصنيف محاضر سرقات التيار الكهربائي مع إرسال بيانات المخالفين إلى الجهات المعنية (الزراعة والتموين)، حيث إنه بالنسبة للوحدات المخالفة دون عداد فإنه حالة كان الاستهلاك أقل من 100 كيلو وات ساعة، يُحرر محضر سرقة ويُعد تقدير تكلفة تركيب عداد كودي، مع إمكانية سداد القيمة نقدًا أو بالتقسيط، ويجب فصل التيار الكهربائي عن الوحدة حتى يتم سداد قيمة المحضر.

أما في حال تكرار المخالفة يتم تحرير محضر جديد مع مضاعفة القيمة وإرسال البيانات إلى الجهات المعنية، وبالنسبة للوحدات المخالفة بكمية استهلاك أكبر من 600 كيلو وات- ساعة، فإذا كانت هذه هي أول حالة ضبط، يتم تحرير محضر سرقة وتقدير تكلفة تركيب عداد كودي، مع فصل التيار حتى سداد القيمة، أما في حال وجود محضر سابق، يُحرر محضر جديد مع مضاعفة القيمة، ويُرسل الإخطار للجهات المعنية، مع إبلاغ النيابة العامة بعد انتهاء الفترة القانونية.

40 مليار جنيه

من جانبه، أكد الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء، حافظ سلماوي، أن الحكومة تسعى لاسترداد الأموال المهدرة طوال الفترة الماضية، جراء سرقة التيار الكهرباء، موضحًا أن تكلفة هذه السرقة في العام الواحد تصل إلى 40 مليار جنيه.

خلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء تحصيل قرابة 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف الشهر، نتيجة للتعامل مع ملف سرقات الكهرباء، من خلال ما تم تحريره من محاضر للمخالفين وتطبيق الغرامات عليهم.

وأشار سلماوي لـ"تليجراف مصر" إلى أن الكهرباء تسدد ما تجمعه من سرقة التيار لصالح وزارة البترول نظير الحصول على الغاز الطبيعي، الذي تستخدمه 60% من المحطات لتوليد التيار الكهربائي، مضيفًا أن الحكومة استوردت كميات كبيرة من الوقود خلال الفترة الماضية من أجل وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال المطبقة منذ صيف 2023.

في أغسطس الماضي، أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن وزارة الكهرباء ملزمة بدفع فاتورة شهرية لوزارة البترول تبلغ 16 مليار جنيه، لكنها تدفع حاليًا ما بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه فقط

ومع الزيادة الجديدة لأسعار الكهرباء التي حدثت في سبتمبر 2024 بنسبة تصل 50% بالنسبة للاستهلاك المنزلي، من المتوقع أن ترتفع المدفوعات إلى حوالي 10 مليارات جنيه، ما يعني أن الفجوة ستصل إلى 6 مليارات جنيه ستتحملها الدولة.

مدي استجابة المخالفين

فيما يتعلق باستجابة المخالفين للقواعد الجديدة، أوضح الرئيس السابق لمرفق تنظيم الكهرباء أن هناك نوعين من المخالفين فيما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي، النوع الأول هو من يمتلك عدادًا كهربائيًا لكنه يقوم بسرقة التيار، وهذا النوع من المخالفين يجب أن يُطبق عليه القانون دون تردد. أما النوع الثاني فهو من لا يمتلك عدادًا كهربائيًا ويرغب في تقنين وضعه للحصول على عداد كودي، وهو ما يتماشى مع توجه الحكومة الحالي لتركيب العدادات الكودية.

وفي منتصف أغسطس 2024، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التي تحصل على الكهرباء بشكل غير قانوني، لقياس الاستهلاك الكهربائي، كما تعاقدت الوزارة مع شركة هواوي للاستعانة بأجهزة ذكية في نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب في معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار في حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة التعديات على التيار الكهربائي.

نسبة الفاقد

أكد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقًا،  علي عبد النبي، أن حجم سرقة الكهرباء في مصر يضاعف مشكلة تخفيف الأحمال، حيث تصل نسبة الفاقد في التيار نتيجة السرقة إلى نحو 20%

وأشار عبد النبي إلى أن الدولة لا تستفيد من الفاقد ولا تحصل على التكلفة من المستفيدين من الشبكة، ما يستدعي ضرورة تركيب عدادات ذكية لمراقبة الاستهلاك وتطبيق عقوبات مشددة على مرتكبي سرقة الكهرباء.