20 إجراءً.. كجوك يكشف تفاصيل التسهيلات الضريبية لجذب الاستثمارات

أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، تفاصيل الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى استعادة الثقة بين الدولة والممولين والمستثمرين ومجتمع الأعمال بشكل عام.

وأوضح كجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الدولة تسعى جاهدًة لإجراء حوار مجتمعي بشأن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لتخفيف الأعباء على الممولين والمستثمرين الراغبين في النمو وزيادة الإنتاجية.

وأشار إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية تتضمن تنفيذ 20 إجراءً متكاملاً ومنسقًا لتخفيف الأعباء على الممولين، وجذب مستثمرين جدد، وتعزيز السيولة لدى الممولين، وتبسيط وتوحيد الخدمات الضريبية المقدمة، وإنهاء جميع الملفات والنزاعات القديمة.

كجوك لفت أيضًا إلى أن من أهم ملامح النظام الجديد للمبادرة إعفاء ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، وإعفاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، وإعفاء ضريبة توزيعات الأرباح، وإعفاء تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، مع تقديم معاملة ضريبية مبسطة على الضريبة على الدخل سواء كانت قطعية أو نسبية.

وأضاف وزير المالية أن الحوافز الضريبية تستهدف جميع أنواع الشركات، وتهدف إلى تشجيع الجميع على الانتظام في المشاركة في المنظومات الإلكترونية، حيث يوجد لدينا اليوم أكثر من تريليون و400 مليار فاتورة إلكترونية.

وأكد كجوك أنه سيسمح للممولين والمستثمرين الذين لم يتمكنوا من تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال فترة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات القانونية، تأكيدًا لمبدأ الثقة والشراكة.

وأوضح الوزير أنه تم تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل عدد صفحاتها، بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين والمسجلين، في ضوء توافر المعلومات لدى المصلحة من خلال المنظومات الإلكترونية، ما يمثل عائدًا حقيقيًا لكافة الممولين الملتزمين في إطار منظومة الميكنة الشاملة.