هل يجوز التصالح على مخالفات البناء على أراضي الدولة؟

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، موقف التصالح في مخالفات البناء على الأراضي المملوكة للدولة، وفقًا لكتيب الاستفسارات وأجوبتها حول قانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

هل يجوز التصالح على المباني المخالفة على أراض الدولة؟

وأفادت وزارة الإسكان، بأنه وفقًا للمادة رقم 5 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 يلزم أن يقدم ذوو الشأن رفقة طلب التصالح ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك.

ضوابط التصالح على المباني خارج الأحوزة العمرانية

وأضافت الوزارة من خلال كتيبها، أن ضوابط التصالح على المباني التي تقع خارج الأحوزة العمرانية وفي الكتل القريبة من هذه الأحوزة، أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع، بناءً على عرض الوزير المعني بشؤون الزراعة واستصلاح الأراضي وموافقة مجلس الوزراء، في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل.

ويقصد بهذا الكتل المتمتعة بالمرافق الأساسية، والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023، بناءً على تقرير صادر من الأجهزة المختصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

هل يمكن التصالح على مخالفات الكتلة المبنية القريبة قبل ٢٠٢٣/١٠/١٥ أو بعده؟

وبشأن الإجابة على تساؤل "هل يمكن التصالح على مخالفات الكتلة المبنية القريبة قبل ٢٠٢٣/١٠/١٥ أو بعده؟"، قالت وزارة الإسكان، إن المخالفات بالمباني القائمة بالفعل وظهرت في التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023، يتم دراستها وفقًا لأحكام القانون الحالي ولائحته التنفيذية، أما المباني التي لم تظهر في التصوير الجوي فإنها تمت بعد هذا التاريخ ولا يجوز التصالح عليها.