مدبولي: السد الإثيوبي خطر وجودي على أكثر من 100 مليون مصري

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التي لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار المشتركة تمثل تهديدًا كبيرًا، حيث أشار بشكل خاص إلى السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه منذ أكثر من 13 عامًا على نهر النيل دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المجاورة. 

وأكد أن هذا الوضع يعد انتهاكًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقّع في عام 2015، ويتعارض مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر 2021. 

وأضاف مدبولي أن استمرار هذه التحركات يشكل خطرًا وجوديًا على أكثر من مائة مليون مواطن مصري.

وأوضح مدبولي، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة التاسع للمياه، أنه على الرغم من الاعتقاد السائد بأن السدود الكهرومائية لا تشكل ضررًا، فإن التشغيل الأحادي غير التعاوني للسد الإثيوبي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة إذا استمرت هذه الممارسات بالتزامن مع فترات جفاف مطول. 

وأشار إلى أن أكثر من مليون ومائة ألف شخص قد يفقدون سبل عيشهم، مما قد يؤدي إلى فقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية. 

وأكد أن هذه الأمور تمثل تهديدًا لزيادة التوترات الاجتماعية والاقتصادية، وقد تؤدي إلى النزوح والتهجير وتفاقم الهجرة غير الشرعية عبر حدود الدولة المصرية.

وتابع مدبولي أنه في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، تسعى الدولة المصرية جاهدة، من خلال التعاون بين الوزارات المعنية، إلى تنفيذ خطة وطنية شاملة تتناول القضايا المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والبيئة. 

وتهدف هذه الخطة الطموحة إلى تحسين إدارة الموارد المائية وتعزيز الاستخدام الرشيد والمستدام للموارد المائية المتجددة، مما يساعد على التعامل بفعالية مع الضغوط المتزايدة الناتجة عن التغيرات المناخية والنمو السكاني.

وأشار إلى أنه تم استثمار حوالي 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز كفاءة نظام المياه في مصر. 

كما ساهمت السياسات المعتمدة في إعادة استخدام المياه بحوالي 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية، مما أدى إلى تحقيق توازن مائي أفضل.