"لا للحبس الاحتياطي".. "الأطباء" تطالب بتعديل "قانون المسؤولية"

على الرغم من إعلان وزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، قرب صدور قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، المكوّن من أربعة فصول، الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب لإقراره، فإن نقابة الأطباء لا تزال تعترض على بعض مواد القانون وتطالب بتعديلها.

وفي وقت سابق، خاطبت النقابة العامة للأطباء، مجلس الوزراء، بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع القانون.

لا يحقق التوازن

وقال نقيب الأطباء، أسامة عبدالحي، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية بصيغته الحالية لا يحقق التوازن المطلوب بين حماية حقوق المريض وضمان حقوق الأطباء، مشيرًا إلى أن النصوص الحالية تقنن عيوب النظام الحالي دون معالجتها.

وأكد عبدالحي، في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن تقنين عقوبة الحبس في الأخطاء الفنية يعد أمرًا غير وارد في معظم دول العالم، بما فيها دول الخليج، رافضًا محاكمة الأطباء جنائيًا في حال ثبوت الخطأ الطبي، ما لم يكن هناك مخالفة صريحة لقوانين الدولة.

واقترح النقيب أن يكون هناك تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة عند التصريح بمزاولتها، لضمان حق المريض، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا لتلقي الشكاوى من الأفراد والجهات المختلفة، لافتًا إلى اعتبار هذه الهيئة العليا، هي الخبير الفني لجهات التقاضي، وترفع نتائج التحقيق للجهات القضائية المختصة لتحديد العقوبات المناسبة.

المسؤولية الجنائية

وشدّد على ضرورة أن يفرّق القانون بين المسؤولية المدنية، التي تترتب على الأخطاء غير المتعمدة، والمسؤولية الجنائية التي تقع عند مخالفة قوانين الدولة أو ممارسة الطب في غير التخصص، مضيفًا أن الحبس الاحتياطي للأطباء على ذمة قضايا مهنية غير مبرر، وأنه يعوق الأطباء عن التعامل مع الحالات الحرجة، ما قد يضر بالمرضى.

سرعة إصدار القانون

فيما طالب عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، يحيى دوير، بسرعة إصدار قانون المسؤولية الطبية، حتى يضمن أن يتم التحقيق مع الطبيب أمام لجنة متخصصة، حال حدوث مضاعفات مع المريض، لافتًا إلى أن قانون المسؤولية الطبية سيحفظ حقوق الأطباء والمرضى.

وقال دوير في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، إن ذلك سيعمل على تحديد على منْ تقع المسؤولية الطبية، مشيرًا إلى توضيح نوع المسؤولية مدنية أم جنائية حال ثبوتها.

الهجرة خارج مصر

وأكد عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، أن ما يحدث سيدفع الأطباء بكل قوة إلى الهجرة خارج مصر، بحثًا عن بيئة عمل آمنة إلى جانب المرتبات المجزية، أو لجوء ما تبقى منهم في مصر إلى الطب الدفاعي بمعنى تحفظهم عن التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لحدوث مضاعفات والتهديد بالحبس، والمريض هو من سيدفع الثمن.

وشدد دوير، علي تطبيق القانون بكل حزم على المرضى وذويهم والاطباء، مشددًا على أهمية تأمين المستشفيات، لافتًا إلى أهمية تغليظ العقوبة على من يتعدى على الأطباء أو المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

تعرف المسؤولية الطبية، بأنها مسؤولية مقدم الخدمة تجاه متلقيها، وتلزمه "بالحرص على بذل ما تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة بما يتفق والأصول العلمية الثابتة، آداب وتقاليد المهنة، ووفقاً للمعايير الوطنية والدولية للممارسة الصحية الآمنة”.

بينما الخطأ الطبي هو “كل فعل غير عمدي يرتكبه مقدم الخدمة، ولا يتفق مع الأصول العلمية الثارية وآداب وتقاليد المهنة، أو امتناع عن إجراء طبي واجب عليه اتخاذه، فيما تعد المضاعفات الطبية”، تطور متوقع ولكنه غير مرغوب فيه لمرض أو حالة صحية أو علاج، بلا ارتباط سببي أو شرطي بسلوك مقدم الخدمة أو مهارات.