بعد أزمة الإمدادات.. ماذا يعني تحوط البورصة بالسلع الغذائية؟

شلل تام أصاب سلاسل التوريد العالمية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد تغيير شركات الشحن البحري مسارات سفنها لتجنب هجمات جماعة الحوثي.

التوترات المستمرة والتي عطلت حوالي 40% من حجم التجارة الدولية التي تمر عبر مضيق باب المندب، دفعت البورصة السلعية في مصر إلى دراسة التحوط من تقلبات عدد من السلع الغذائية والتقليل من ارتفاع أسعارها مع استمرار التوترات في منطقة البحر الأحمر.

وقال رئيس البورصة السلعية إبراهيم عشماوي، إن البورصة تدرس إضافة عدد من السلع الجديدة منها القطن والبتروكيماويات، خصوصًا في ظل التوترات المتعلقة بسلاسل الإمداد في البحر الأحمر.

ماذا تعني عقود التحوط؟

يوضح الخبير الاقتصادي أحمد معطي، أن فكرة التحوط تعني تعاقد الحكومة على كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بسعر معين وإن يكن 1000 دولار للطن مع موعد استلام مُحدد، وبالتالي لو حصلت زيادة في الأسعار مستقبلاً فإن ذلك لا ينعكس على “المتعاقد عليه” بالفعل.

يضيف الخبير الاقتصادي لـ “تليجراف مصر”، أن أزمة الإمدادات في البحر الأحمر رفعت أسعار الشحن بنحو 200% وهو ما سينعكس على أسعار السلع.

يوضح أن تراجع مرور السفن في قناة السويس بنسبة 40%، يعني أنها لجأت إلى طرق بديلة كرأس الرجاء الصالح، ما يرفع عدد أيام الشحن وبالتالي فإن المعروض في الأسواق سيقل مع مرور الوقت، وترتفع الأسعار بسبب زيادة الطلب.

لن تكون الأزمة كبيرة

يتابع، أن أزمة البحر الأحمر لن تكون مثل أزمة الحرب الروسية-الأوكرانية، خصوصًا أن سفن الإمداد كانت متوقفة بشكل كامل، بينما السفن في الأزمة الحالية تأخذ وقتا أكبر فقط.

يُكمل، أن مصر تحوطت بكميات كبيرة من السلع الأساسية خلال الفترة الماضية، ما سيجعل التأثير محدودا، ولكن هذا متوقف على مدى انتهاء الأزمة سريعًا، لأنها إذا استمرت وقتا أطول فإن الأسعار سترتفع بشكل كبير.

ارتفاع الشحن الجوي

ارتفعت أسعار الشحن الجوي من الصين إلى أوروبا بنحو 91% على أساس أسبوعي، وفقًا لبيانات من منصة حجز الشحن والدفع الدولية "Fretos"، في ظل أزمة الإمدادات التي تمر عن طريق البحر الأحمر وقناة السويس والتي تبلغ نحو 12% من حركة الشحن العالمية.

اتفاق على موعد الدفع

وتعاني مصر من شح الدولار، مع عمل الحكومة على تقنين وهيكلة الواردات، ويعلق الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، إن العقود الآجلة للسلع عبارة عن اتفاق بين البائع والمشتري على الأسعار، فعلى سبيل المثال عندما تتجه مصر إلى شراء القمح من دولة معينة فيتم الاتفاق على ثمنه ووقت السداد وموعد التسليم.

يوضح الخبير الاقتصادي، أن العقود الآجلة تحتمل نسبة من الخطورة، ويُعد بمثابة مراهنة على سعر السلعة في وقت مُحدد، لأن أسعار السلع ترتفع وتنخفض بناء على العرض والطلب.