ضرب الطلاب وتصدير الكلاب.. 5 مقترحات برلمانية مثيرة للجدل

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب تقديم مشروعات قوانين ومقترحات تسببت أثارت الجدل، في الشارع أو على صفحات مواقع التواصل، رصدت “تليجراف مصر” في السطور التالية.  

عودة الضرب في المدارس

تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بمقترح برلماني لإعادة الضرب في المدارس بهدف استعادة هيبة المعلم، وبررت تقديم  مقترحها بمحاولة استعادة القيم والأخلاق، وأن تكون هناك ضوابط للضرب “بشكل غير مبرح” في المدارس، بمعنى استخدام العصا للترهيب والتخويف، مؤكدة أن هذا هو الأسلوب الذي “تربت عليه”.

تصدير الكلاب

عضو مجلس النواب آيات الحداد، تقدمت باقتراح برغبة حول تصدير كلاب الشوارع للخارج مقابل الحصول علي العملة الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، مشيرة إلى أن المقترح يهدف بشكل أساسي لحماية المواطنين من خطر الكلاب الضالة، مؤكدة سعيها لتحويل الفكرة إلى مشروع قانون.

آيات الحداد أشارت إلى أن كوريا من أبرز الدول المهتمة بالكلاب وتوفر لها رعاية صحية وأماكن آمنة، وفور عقد اتفاقية بين مصر وكوريا، سيتم الاتفاق على سعر مناسب لتصدير الكلاب المصرية إليها بما قيمته 120 ألف دولار، على أن يتم تحديد السعر المناسب بعد مناقشة المقترح البرلماني.

الأهلي والزمالك

عضو مجلس النواب آمال عبدالحميد، تقدمت في وقت سابق، بمقترح موجه إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لتبني عقد مصالحة بين مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قبل يعزل من منصبه، ورئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

أكدت أن مقترحها دعوة إلى العقلاء في الرياضة لوأد الفتنة ورأب الصدع بين جماهير الناديين الكبيرين على ساحات الفضاء الإلكتروني والمدرجات والاستديوهات التحليلية، ووضع حد للتعصب الرياضي الذي يؤثر بدوره على السلم المجتمعي.

الإجازات الرسمية

 عبد الحميد أيضا تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة، حول الأثر السلبي الواقع على الاقتصاد والإنتاج في مصر بسبب كثرة الإجازات الرسمية، مشيرة إلى أن الدول التي تسعى نحو التقدم والانطلاق تقدس أهمية العمل ومواصلة الإنتاج، مشددة على أن تجارب دول النمور الأسيوية دليل حي على ما وصلت إليه خلال سنوات قليلة من العمل الجاد، مطالبة بإعادة النظر في كثرة الإجازات والعطلات الرسمية.

حظر سفر الأطباء

رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، النائب عاطف المغاوري، كشف سابقا عن نيته التقدم بمشروع قانون لتطبيق شروط جديدة لاستقالة الأطباء والمعلمين الجدد الراغبين في ذلك، وأن يتم إضافة نص “عدم ترك الخدمة بعد التخرج إلا بمرور 10 سنوات أو دفع 3 أضعاف تكاليف ما تم صرفه على الطبيب والمعلم أثناء تعليمه”.