محمد جبران يناقش 267 مادة من مشروع قانون العمل

ناقش وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب وإصداره.

أوضح جبران خلال “الحوار الاجتماعي”، أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003.

من جهته، أكد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، لافتًا إلى حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها.

أشار إلى أن طرح مشروع القانون، للنقاش في جلسة خاصة للجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل، وأن ما يحدث اليوم من مناقشات وحوار اجتماعي سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشته في مجلس النواب.