تثبيت الفائدة للمرة الرابعة.. ما التأثير على سعر الدولار؟

أبقت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها السادس خلال 2024، على سياستها النقدية المتشددة منذ مارس 2022، حيث ثبتت سعري عائد الإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25%، على الترتيب، وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال العام الجاري، ولكن كيف يؤثر قرار البنك المركزي على سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة؟

الأموال الساخنة

أكد الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، أن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يعزز جذب المستثمرين نحو أدوات الدين الحكومي التي يقدمها، إذ يسهم أن زيادة الطلب على العملة المحلية في دعم قيمتها.

في تصريحاته لـ"تليجراف مصر"، أشار حسانين إلى أن سعر الدولار يتأثر بخروج الأموال الساخنة من السوق، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة الأمريكية مقابل الجنيه، مضيفًا أن تثبيت أسعار الفائدة له تأثير مباشر على التضخم، حيث يسعى البنك المركزي لتهدئة الأسعار وتحقيق الأهداف المستهدفة لمعدلات التضخم، ومع ذلك، فإن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يرتبط حاليًا بحجم التدفقات المالية إلى مصر وليس فقط بتثبيت أسعار الفائدة.

وفي منتصف الأسبوع الجاري، تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر لأجل 5 أعوام بأكثر من 4%، بعد إعلان مصر والسعودية توقيع اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة وتشكيل مجلس تنسيقي بين البلدين. 

وهبطت تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية خلال إلى 580.3 نقطة (5.80%)، مقارنة بمستوى 618 نقطة المسجل في التاسع من أكتوبر الجاري، ما يعكس تراجع مخاطر الائتمان المرتبطة بديون مصر.

سعر الصرف

أكد الخبير المصرفي، هاني العراقي، أن سعر الصرف يشهد استقرارًا حاليًا، حيث يتراوح بين 47 و48 جنيهًا للدولار الواحد منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، الذي أدى إلى ارتفاع الدولار من مستوى 31 جنيهًا. 

أوضح العراقي لـ"تليجراف مصر"، أن هذا الاستقرار يعود إلى تمتع القطاع المصرفي المصري بمستويات مرتفعة من السيولة الدولارية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى السوق المصرية.

وقبل ساعات من اجتماع البنكح المركزي، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بشكل جماعي في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، حيث تراوحت قيمة الزيادة بين 6 و14 قرشًا، ليسجل متوسط سعر 48.66 جنيه للشراء، و48.75 جنيه للبيع.

توقعت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” أن يتحرك سعر الدولار بين 47.9 و49.5 جنيه خلال ما تبقى من العام الجاري، مشيرة إلى تحسن أداء الجنيه بعد تعرضه لضغوط أغسطس الماضي، نتيجة خروج حوالي ملياري دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من السوق المحلية. 

أضاف العراقي، أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 46 مليار دولار يمنح المركزي القدرة على التدخل لدعم العملة في أي وقت، كما حدث في أغسطس، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يفضل النطاق الحالي لسعر الصرف بين 47 و48 جنيهًا للدولار، ومن المتوقع أن يحافظ عليه حتى نهاية العام. 

أشار إلى أنه رغم وفرة السيولة الدولارية وارتفاع قدرة البنوك على تلبية احتياجات العملاء من النقد الأجنبي، فإن ذلك يمنع الضغط على العملة ويُفترض أن يدفعها للانخفاض إلى مستويات تتراوح بين 39 و40 جنيهًا.