ماذا يحدث في حال عدم سداد مقابل التصالح على مخالفات البناء؟

يتبقى أسبوعان فقط على انتهاء مهلة التقديم على طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية. 

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 4 نوفمبر المقبل كآخر موعد لاستقبال الطلبات.

وفي ظل اقتراب انتهاء فترة التقديم، يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التي ستتخذها الجهة الإدارية في حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة.

وبحسب كتيب الاستفسارات الصادر عن وزارة الإسكان، وفي إطار المادة 12 من القانون، فإنه في حالة عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، ستقوم الجهة المختصة باتخاذ الخطوات التالية:

إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع، مع استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة.

إصدار قرار بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، مع استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وفي سياق التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات، منها:

• إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات: تم إزالة هذه الخطوة لتسريع الإجراءات.
• تولي الجهة الإدارية مهمة الحصول على الموافقات: حيث تتولى الجهة الإدارية مسؤولية التنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن.
• إتاحة استعلام جهة الولاية مجانًا: يمكن للمواطنين الحصول على بيان جهة الولاية مجانًا من المراكز التكنولوجية.
• تبسيط إجراءات المراجعة: تم التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتسهيل مراجعة الطلبات.
• التصالح على الجراجات: تم السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بناءً على ضوابط محددة.
• تسهيلات بشأن قيود الارتفاع: تم التخفيف من القيود المتعلقة بارتفاع المباني المخالفة ضمن شروط معينة.
• إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
• مهلة إضافية لمقدمي طلبات التصالح القديمة: تم منح المواطنين الذين تقدموا بطلبات وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يستكملوا الإجراءات مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارهم.
• تشكيل لجنة خاصة بالتصالح: تم تشكيل لجنة داخل الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم، ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والمراكز.

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية 4 نوفمبر المقبل كآخر موعد لاستقبال الطلبات.

وفي ظل اقتراب انتهاء فترة التقديم، يتساءل الكثير من المواطنين عن الإجراءات التي ستتخذها الجهة الإدارية في حال عدم سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع خلال المدة المحددة.

وبحسب كتيب الاستفسارات الصادر عن وزارة الإسكان، وفي إطار المادة 12 من القانون، فإنه في حالة عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة، ستقوم الجهة المختصة باتخاذ الخطوات التالية:

إصدار قرار مسبب برفض التصالح وتقنين الأوضاع، مع استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة.

إصدار قرار بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء، مع استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة، وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.

وفي سياق التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، اتخذت وزارة التنمية المحلية عدة إجراءات، منها:

• إلغاء رد جهات الولاية من شهادة البيانات: تم إزالة هذه الخطوة لتسريع الإجراءات.
• تولي الجهة الإدارية مهمة الحصول على الموافقات: حيث تتولى الجهة الإدارية مسؤولية التنسيق مع جهات الولاية بدلاً من المواطن.
• إتاحة استعلام جهة الولاية مجانًا: يمكن للمواطنين الحصول على بيان جهة الولاية مجانًا من المراكز التكنولوجية.
• تبسيط إجراءات المراجعة: تم التنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتسهيل مراجعة الطلبات.
• التصالح على الجراجات: تم السماح بالتصالح على مخالفات الجراجات بناءً على ضوابط محددة.
• تسهيلات بشأن قيود الارتفاع: تم التخفيف من القيود المتعلقة بارتفاع المباني المخالفة ضمن شروط معينة.
• إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا: أصبح بإمكان المواطنين سداد رسوم التصالح عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة.
• مهلة إضافية لمقدمي طلبات التصالح القديمة: تم منح المواطنين الذين تقدموا بطلبات وفقًا للقانون القديم رقم 17 لسنة 2019 ولم يستكملوا الإجراءات مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ إخطارهم.
• تشكيل لجنة خاصة بالتصالح: تم تشكيل لجنة داخل الوزارة للرد على استفسارات المحافظات على مدار اليوم، ومتابعة معدل التقدم اليومي لرؤساء المدن والمراكز.