هل أغلق "الدولار المتهوّر" أبواب متاجر "دبنهامز" في مصر؟

تستعد علامة "دبنهامز" التجارية الشهيرة  إلى إغلاق متاجرها في مصر بنهاية فبراير المقبل، تزامنًا مع ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية ووصوله إلى مستوى تاريخي متهور عند 59.8 جنيه، فضلًا عن استمرار تحرك معدلات التضخم في مصر أعلى من 30%. 
قال رئيس مجموعة الشايع الكويتية، المالكة لحق امتياز علامة “دبنهامز” في الشرق الأوسط، محمد الشايع، في تصريح تلفزيوني، أمس، إن المجموعة حتى بعد إغلاق متاجر دبنهامز ستظل متواجدة في السوق المصرية من خلال علامات تجارية أخرى، مشيرًا إلى التزام "الشايع" بتوسيع استثماراتها في مصر حال استقرار الأوضاع الاقتصادية.

تراجع المبيعات

يرى رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة “ثاندر” لتداول الأوراق المالية، عمرو حسين الألفي، أن مجموعة الشايع قررت إغلاق متاجر دبنهامز في مصر على الأرجح بسبب تراجع مبيعاتها خلال الفترة الماضية في ضوء ارتفاع الأسعار المستمر منذ العام الماضي، ومن جهة أخرى هذه المتاجر ولكونها مرتبطة بعلامة عالمية فقد تكون تأثرت بحملات المقاطعة المرتبطة بحرب غزة.
ويضيف أن متاجر دبنهامز تعمل في قطاع البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية وتتمتع بمرونة عالية لإغلاق متاجرها في أي وقت نتيجة لأوضاع السوق وكذلك إعادة فتحها متى تحسنت هذه الأوضاع، لافتًا إلى أن القدرة الشرائية للمصريين تراجعت كثيرًا خلال الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع الأسعار المحموم، وأن هذا الأمر من الطبيعي أن ينعكس على قطاع السلع الاستهلاكية.
ومجموعة الشايع الكويتية التي تأسست في عام 1890، توسعت في مصر منذ عام 2006، ومتاجر دبنهامز ليست العلامة الوحيدة التي تديرها في الدولة، إذ يعمل فيها نحو 375 موظفًا من إجمالي ألفين يعملون لدى “الشايع” في باقي المتاجر التابعة لها.
وتدير المجموعة نحو 90 علامة تجارية عالمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، أبرزها “ستاربكس”، و"إتش آند إم"، و"أميركان إيجل" و"ذي بودي شوب"، و"ماك"، و"فيكتوريا سيكريت"، وخلال السنوات الأخيرة الماضية أقدمت المجموعة على غلق عدد من فروعها في بلدان كبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

أزمة الدولار

يرجع مدير الاستثمار بإحدى شركات التداول، حسام عيد، إغلاق متاجر دبنهامز إلى الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في السوق المصرية، فيما يتعلق بأزمة توفير الدولار اللازم لعمليات الاستيراد اللازمة لعملياتها التشغيلية، فضلًا عن وجود أكثر من سعر للدولار واتساع الفجوة بين السعر الرسمي ونظيره في السوق الموازية. 
فيما يعتقد عمرو حسين الألفي، أن السوق المصرية لا تزال تتمتع بعدة مزايا جاذبة للاستثمار الأجنبي حتى في ظل استمرار أزمة عدم استقرار أسعار الصرف، وأبرز هذه المزايا وفرة الأيدي العامة بأجور أقل من غيرها من الدول. 
خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، تراجع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.3 مليار دولار من مستوى 3.3 مليار دولار المسجل خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2022/2023، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.