تطور جديد بشأن قانون العمل.. والحكومة فخورة بـ"الوزير"

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ، على مشروع قانون العمل العمل الجديد المقدم من الحكومة.

يتضمن المشروع المطروح للنقاش باللجنة 14 بابًا يشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار، والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور، وعلاقات العمل الفردية والجماعية، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة.

أهداف مشروع القانون

يمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بالحقوق والواجبات، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكمة لهذه العلاقة.

في مستهل الاجتماع، أكد النائب عادل عبد الفضيل، أن جميع الملاحظات التي ستطرح بشأن مشروع القانون ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، قبل رفعه للجلسة العامة، في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.

قال إن مشروع القانون جاء ليعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا ومستندا إلى مـا استقر عليـه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية .

أضاف أن المشروع جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة، كما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تبنى سياسة اقتصادية جديدة وراعى مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية.

وزير من قلب العمال

من جهته، قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابة والتواصل السياسي، إن قانون العمل من القوانين التي تصنف ضمن القطع التشريعية الكبرى.

أضاف خلال الاجتماع، "نفتخر بوجود وزير عمل من قلب العمال، هو أخبر الناس بمشاكل العمال ويتكلم بلسان العمال".

ونوه أنه من الناحية الدستورية يتعين أن يعبر القانون عن توازن علاقات العمل، لو النص أظهر عدم توازن يكون مخالف للدستور.