مخلة بالشرف تقود للحبس.. ما عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة جهود الحكومة المصرية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، واستعراض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارتها في هذا الإطار خلال الفترة الأخيرة.

أكد الوزير أنه أصدر توجيهات للمسؤولين في كافة المديريات الزراعية بمختلف المحافظات، للعمل بشكل مكثف لمنع التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فورا، مشددا على ضرورة مصادرة المعدات والأدوات التي يتم استخدامها في هذه المخالفات، بهدف تحقيق الردع وضمان عدم تكرارها.

وأوضح أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية، جرى رصد نحو 20 ألف حالة تعدٍ، إذ تمكنت الأجهزة المعنية من إزالة 17 ألف حالة بالفعل، فيما يجري العمل حاليًا على إزالة 3 آلاف حالة أخرى في باقي المحافظات.

تشديد العقوبات لمنع التعديات

وتسير جهود الحكومة المصرية في حماية الرقعة الزراعية بالتوازي مع التشريعات الصارمة التي تهدف إلى ردع المخالفين، فلم يكن المشرع المصري بمنأى عن الأمر إذا اعتبر التعدي على الأراضي الزراعية جريمة مخلة بالشرف، تقود صاحبها للحبس والغرامة.

عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

عاقب قانون العقوبات كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وفقا للقانون يحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو رده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

إذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.

تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

عقوبات جديدة

ووافق مجلس النواب، 2022، نهائيًا على تغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية.

عاقبت التعديلات الجديدة كل من يخالف أحكام المادة (152) من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

ونصت المادة 152 من القانون الحالي، على أن يحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي لإقامة مبان عليها، ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.

وفقا للتعديلات الجديدة، يعاقب المهندس المشرف على التنفيذ أو المقاول بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه، ويُحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحاد المقاولين، بحسب الأحوال، وذلك لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود يكون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه.

يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

لوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

يجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة.

وتعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.