"المحامي الافتراضي".. خطوة رائدة بمستقبل القضاء في الإمارات

كشفت وزارة العدل في الإمارات، اليوم الأحد، اعتمادها مشروع "المحامي الافتراضي" بناء على الذكاء الاصطناعي، للمرة الأولى في المنطقة العربية، اعتباراً من 2025.

المحامي الافتراضي

أوضحت وزارة العدل الإماراتية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن مشروع "المحامي الافتراضي" سيساعد المؤسسات القانونية على تطوير المرافعات القانونية في القضايا البسيطة، ويسهم في تعزيز جاهزية قطاع العدل لفرص ومتغيرات المستقبل، وأثرها على القطاع والمهن القانونية، ضمن بيئة رقمية وتفاعلية للتقاضي.

أضافت الوزارة، أن المشروع يهدف إلى تحقيق قيمة إضافية تتمثل في تسريع وقت التقاضي وتطوير خدماته وتسهيل مسار المتقاضي، مشيرة إلى أن المحامي الافتراضي سيستعمل قاعدة بيانات النصوص التشريعية الوطنية الموحدة التي ستحدثها وزارة العدل، فيما سيتعين على مكاتب المحاماة الراغبة باستخدامه تغذية قاعدة بياناته، بعد قيد المحامي الافتراضي لدى الوزارة.

بداية الانطلاق

 أكدت، في بيان لها، أن النسخة التجريبية من هذا المشروع يتم إطلاقها خلال عام 2025، لتكون نموذجا للخدمات المعززة بالحلول الرقمية المتقدمة التي تسعى حكومات المستقبل لتوفيرها، على أن تقتصر في المرحلة الأولى على مساعدة المحامين في القضايا البسيطة بمميزات من أبرزها القدرة على التفاعل مع القاضي البشري وتحويل الصوت إلى نص وبالعكس، وتقديم المذكرات والمستندات.

بدوره، أوضح وزير العدل الإماراتي، عبد الله سلطان بن عواد النعيمي، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً جديدة لتطوير المنظومة القضائية، من خلال طرق حديثة ومرنة تساهم في تعزيز العدالة ضمن مجتمع آمن واقتصاد تنافسي.

أشار النعيمي إلى أن هذه التقنيات ستُساهم في رفع الكفاءة التشغيلية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين فعالية الإجراءات القضائية، بالإضافة إلى تعزيز الدقة والسرعة في اتخاذ القرارات، ما سيخفف العبء الإداري على النظام القضائي.