طرح سندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه بعد تثبيت الفائدة

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 21 أكتوبر، عن طرح سندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

ويأتي ذلك بعد قرار اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، الخميس الماضي، بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة خلال العام الجاري، حيث يسجل عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بنسب 27.25%، 28.25% و27.75% بالترتيب، وذلك بعد رفعها في أول اجتماعين بمقدار 800 نقطة أساس (8%).

وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم تقسيم السندات إلى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 12 مليار جنيه لمدة 3 سنوات ودورية صرف عائد سنوية بتاريخ استحقاق 1 أكتوبر 2027 وبسعر كوبون 24.458%.25%، بينما تبلغ قيمة السندات متغيرة العائد ملياري جنيه لمدة 3 سنوات بدورية صرف عائد ربع سنوية بسعر كوبون 34.66% وتاريخ استحقاق فى 8 أكتوبر 2027.

سندات الخزانة 

وتعرف سندات الخزانة بأنها سندات تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، ولا تُحتسب فائدة مباشرة على هذه الأذون، بل تُباع بسعر مخفَّض، ويكون العائد من خلال الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية (سعر الاسترداد).

من جانبه يتوقع الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فهد جاهين، في تصريح خاص لموقع "تليجراف مصر"، أن يعزز بدء دورة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جاذبية السوق المصرية للأموال الساخنة، والتي تشمل الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد جاهين أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، بدعم أساسي من قرار تحرير سعر الصرف الذي صدر في مارس الماضي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر استقطبت استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال مارس وحده بقيمة تقارب 23 مليار دولار، ما أدى إلى رفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (ما يعادل حوالي 32.3 مليار دولار) مقارنةً بـ424.4 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.

وطبقًا لتقارير البنك المركزي الدورية، بلغت محفظة الاستثمار الأجنبي في أذون الخزانة بالعملة المحلية بنهاية يونيو الماضي حوالي 36.714 مليار دولار.