تأجيل الإصلاحات.. هل يُحقق صندوق النقد طلب مصر؟

طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي، تأجيل موعد تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، بشأن قرض الـ8 مليارات دولار.

ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على رفع قيمة القرض الممنوح لمصر من 3 إلى 8 مليارات دولار، تحت عنوان “دعم الاقتصاد المصري”، وتعزيز مرونته في مواجهة الصدامات، لا سيما مع تضرره من تداعيات حرب غزة وتوترات البحر الأحمر.

تأجيل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وأكد مصدر حكومي لموقع "CNN اقتصادية"، إن الحكومة بدأت في التواصل مع صندوق النقد لإيجاد اتفاق يتيح تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المبرمة في مارس الماضي على مدى فترة أطول، مشيرًا إلى أن جميع الإصلاحات ستُنفذ، لكن ستتم على مدة أطول مما كان متفقًا عليه مسبقًا.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا، أمس، الحكومة إلى مراجعة موقفها مع صندوق النقد الدولي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، عقب الإعلان عن زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية.

وقال السيسي: "إذا كانت التحديات ستؤدي إلى ضغوط لا يستطيع المواطنون تحملها، فيجب علينا مراجعة موقفنا مع صندوق النقد الدولي".

السيناريو المتوقع 

من جانبه توقع عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، أحمد شوقي، أن يوافق صندوق النقد، على طلب تأجيل موعد تنفيذ جميع الإصلاحات المتفق عليها، لا سيما في ظل التزام مصر بسداد كافة الأقساط المستحقة عليها للصندوق.

ووفقًا لأحدث بيانات صندوق النقد الدولي؛ فقد سددت مصر نحو 632.3 مليون دولار خلال الشهر الماضي من المديونية المترتبة عليها لدى المؤسسة الدولية.

يأتي ذلك بعد أن تسلمت مصر في أغسطس الماضي الشريحة الثالثة من قرض الصندوق، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.

وبنهاية سبتمبر، تراجعت ديون مصر لدى صندوق النقد إلى نحو 9.869 مليار وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR)، ما يعادل 13.2 مليار دولار.

وأوضح شوقي، لـ"تليجراف مصر" أن الدولة تهدف بهذا الإجراء مراعاة الأبعاد الاجتماعية للمواطن، لا سيما وأن هذه الاصلاحات تتضمن خفض جديد لقيمة الجنيه أمام الدولار والاستمرار في زيادة أسعار الوقود على مدار الفترة المقبلة.

يذكر أنه في مارس الماضي، حرك البنك المركزي في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، سعر الدولار أمام الجنيه من مستوى 31 جنيهًا ليصل الآن إلى مستوى 48 حاليًا.

وأشار عضو الهيئة الاقتصادية الاستشارية لمركز مصر للدراسات، إلى أن الأمر الذي كان متوقعًا هو أن يتم تحريك سعر الصرف مع الإبقاء على أسعار المحروقات كما هي ولكن حدث العكس، موضحًا أنه في حال قيام البنك المركزي إجراء تعويم آخر في القريب العاجل سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة وهذا على عكس توجه صندوق النقد بشأن من تقليل الأعباء على المواطن والاقتصاد المصري.

السيطرة على التضخم

من جانبها، أكدت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، سهر الدماطي، أن هذا التوجه سيساعد البنك المركزي في السيطرة على معدلات التضخم التي عاودت الارتفاع على مدار الشهرين الماضيين نتيجة الزيادات التي تم تسجيلها في أسعار المحروقات والكهرباء، التي أثرت بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات التي تقدم للمواطن.

وأوضحت الدماطي، لـ"تليجراف مصر"، أن هذا التوجيه الحكومي يعكس حرص الدولة على حماية الاقتصاد المصري وتجاوز التحديات التي تواجهه، مشيرة إلى أنه من المستعبد أن تتراجع  مصر عن التزاماتها مع صندوق النقد، لكن قد تكون هناك مناقشات حول الجدول الزمني لبعض القرارات المتعلقة بالإصلاحات المالية العامة، من بينها رفع أسعار الوقود.

وقفز معدل التضخم خلال سبتمبر الماضي إلى 26.4% على أساسي سنوي، بعد أن زاد خلال أغسطس إلى 26.2%، فيما يستهدف البنك المركزي المصري الوصول إلى رقم أحادي بين 7 و9%.

صراعات الشرق الأوسط

وأشارت نائب رئيس بنك مصر سابقًا، إلى أن هذا التوجه يأتي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها البلاد نتيجة الصراعات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وأثرت على أحد المصادر الرئيسية لجلب النقد الأجنبية وهي إيرادات قناة السويس.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي في بداية الشهر الحالي، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3%، لتبلغ حوالي 6.6 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ8.8 مليار دولار في العام المالي السابق.