بعد تأجيل القضية لـ29 أكتوبر.. أزمة الزمالك في الإمارات من الاعتداء حتى الحبس (تايم لاين)

أصدرت محكمة الجنح بالإمارات، اليوم الأربعاء، حكمها في أزمة ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، بتأجيل القضية حتى 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبسهم.

بداية الأزمة

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز التي أقيمت يوم الأحد الماضي في نصف نهائي كأس السوبر المصري، قد شهدت اعتداء ثلاثي الزمالك على أحد أمن الاستاد وفردي شرطة، مما ترتب عليه احتجازهم داخل الملعب وسط محاولات للصلح بين الجانبين، لقرابة ساعتين دون جدوى، إذ تمسك الثلاثي الإماراتي باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ثلاثي الزمالك، وتحرير محضر رسمي ضدهم، وبناء عليه تم احتجازهم في قسم شرطة الشعبية في أبوظبي.

وسيط خير

تدخلت الجهات المنظمة للبطولة في أبوظبي من أجل حل الأزمة، وطلبوا تواجد عبدالواحد السيد مدير الكرة بالقلعة البيضاء، لكنهم تفاجأوا بحضور رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، والذي دخل الاجتماع قائلا: “خير عايزين أيه محدش عندي هيعتذر واللي حصل طبيعي، بيحصل في أي مباراة”.

لبيب يصر على موقفه

حضر مندوب من السفارة المصرية لتهدئة حسين لبيب، وأخبره أنه رئيس لأحد أكبر الأندية المصرية ويتواجد في أبوظبي باسم مصر، لكنه أصر على عدم التسوية، على الرغم من أن أفراد الأمن يتبعون نظاميًا لقوات أمن شرطة أبوظبي، وكانوا يمارسون واجبهم الوطني تجاه بلدهم، ولكن لبيب أكد ثباته على موقفه.

الزمالك يهدد بالانسحاب

وعندما كانوا يحاولون تسوية الأمر، دخل عبدالواحد السيد مدير الكرة، ليزداد انفعال لبيب الذي أخبره بالرحيل وإخبار شيكابالا قائد الفريق أن يجهز الفريق للسفر إلى مصر مهددًا بالانسحاب من السوبر، والبعض منهم أعتبر أن عبد الواحد متورطًا فيما حدث بسبب ظهوره في فيديو الأزمة.

العرض على النيابة 

عرض ثلاثي الزمالك على نيابة أبوظبي، صباح أمس الثلاثاء، وبعد محاولات من جانب مسؤولي القلعة البيضاء، تم التصالح مع فرد أمن الاستاد، مع دفع غرامة مالية، ولكن فشل الصلح حتى الآن، مع فردي الشرطة، ليتقرر تحويل ثلاثي القلعة البيضاء إلى محاكمة عاجلة صباح اليوم الأربعاء، في محكمة الجنح بالإمارات.

بيان نادي الزمالك

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانًا رسميًا، أمس الثلاثاء، بشأن الأزمة، جاء نصه كالآتي:

“يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري، ويُثمن كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة”.

“ويؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون”.

“وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي، ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق”.

تفاصيل محاكمة ثلاثي الزمالك

أقيمت صباح اليوم الأربعاء، جلسة المحاكمة "أونلاين"، مع ثلاثي الزمالك المحتجز في قسم شرطة الشعبية.

قدم ممثل النائب العام مرافعة قوية تحدث خلالها عن قيم الرياضة و الروح الرياضية، مؤكدا أن الواقعة التي حدثت على هامش مباراة الزمالك وبيراميدز، من المخزي أن تشهدها ملاعب الكرة، وأوضح أن الاعتداء الذي حدث يتنافى تماما مع قيم الرياضة والروح الرياضية.

طلب محامي الثلاثي مد أجل القضية للاطلاع وقرر القاضي تأجيل الحكم لنهاية اليوم القضائي.

تأجيل القضية واستمرار الحبس

بعدها أصدرت المحكمة قرارها بتأجيل القضية حتى 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبس ثلاثي الزمالك.

موقف مجلس الزمالك بعد الحكم

رفض مسؤولي مجلس الزمالك سواء في البعثة المتواجدة بالإمارات أو الموجودين في القاهرة، التعليق على الحكم، لحين إشعار آخر، وكشف مصدر داخل النادي، أن هناك اجتماعا عاجلا لمسؤولي البعثة في أبوظبي، لبحث تداعيات الحكم الذي صدر صباح اليوم، قبل ساعات على نهائي كأس السوبر المقرر له في الثامنة مساء غد الخميس، على ملعب "محمد بن زايد".

العقوبات المتوقعة لثلاثي الزمالك في الإمارات

وبحسب قانون العقوبات الإماراتي، يندرج ما فعله ثلاثي الزمالك تحت بند "الاعتداء على موظف عام في أثناء تأدية عمله".

وينص قانون العقوبات الإماراتي (الفصل الثالث)، وفقا للمادة 297 ، على العقاب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من استعمل القوة أو العنف مع الموظف أو تهديد موظف عام بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

-حال وقعت الجريمة مع سبق الإصرار أو من أكثر من شخص، أو كان الجاني يحمل سلاحًا ظاهرًا، أو إذا صاحب الجريمة ضرب فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تزيد على 100 ألف درهم إماراتي.

-إذا تم الاعتداء على موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو بالعنف، وذلك أثناء أو بسبب تأدية وظيفته أو خدمته فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.

-حال حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.

-قانون العقوبات لا يحمي الموظف العام من الاعتداء فقط، بل شرع عقوبة الاعتداء اللفظي على موظف أثناء عمله سواء بالسب أو القذف.

-أوقع القانون عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من يقوم بقذف موظف عام بسبب تأديته واجبه الوظيفي، وقد تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على عامين، وغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم.

-تكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف في حق موظف عام أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأدية الوظيفة.