الدعم النقدى.. تنصل من المسئولية أم حرية في الإنفاق؟

أثار قرار وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف فاروق، يوم الاثنين الماضي، بعقد العزم على دراسة التحول من منظومة الدعم العيني إلى منظومة الدعم النقدي الكامل، جدلًا كثيرًا ما بين مؤيد ومعارض للفكرة. 

البعض رأى قرار الحكومة بمثابة تنصل من مسؤلية المواطن، فيما رأى آخرون أنه لا مانع من التحول إلى الدعم النقدي،  خاصًة أنه سيكون أكثر حرية في إنفاق المبلغ وفق أولوياته الاستهلاكية.

قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن الدعم النقدي يسهم في الحفاظ على الاستقرار بمفهومه الشامل، سواء على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي، إلا أن هناك تسربات في نظام الدعم تكلف ميزانية الدولة مليارات الجنيهات، حيث يبلغ الدعم السلعي المرتبط بالموازنة العامة للدولة 298 مليار جنيه.

وأضاف الفقى، في تصريحات له، الدعم النقدي سيلعب دورًا في تقليل التسرب في المنظومة، الذي يصل إلى 30%"، مشيرا إلى أن نصيب الفرد في حال التحول إلى الدعم النقدي سيكون 175 جنيهًا شهريًا، بما في ذلك رغيف الخبز والتموين.

وأجرى "تليجراف مصر" مقارنة بين السلع التي يحصل عليها الفرد من الدعم العينى بقيمة 50 جنيها، والتي سيحصل عليها من خلال 175 جنيها المتوقع صرفها لكل مواطن داخل منظومة الدعم النقدى في العام المقبل.

كان يحصل كل مستفيد على 50 جنيها من البطاقات التموينية، يستطيع من خلالها الحصول على زجاجة زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيه، وكيلو سكر بسعر 12.60 جنيه ومكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

أما في حالة الحصول على 175 جنيها، يستطيع الفرد شراء كيلو من السكر المعبأ من السوق الحر بـ35 جنيه، وكيلو مكرونة بـسعر 30 جنيها، وزجاجة زيت وزن لتر بـ 80 جنيها، وكيلو أرز  بـ32 جنيها.

إصلاح هيكل الموازنة العامة

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي بلال شعيب أن الحكومة تعمل على إصلاح هيكل الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى ارتفاع دعم السلع التموينية من 128 مليار جنيه إلى 144 مليار جنيه، وهو ما يعكس حرص الدولة على تقديم الدعم لمواطنيها.

وأوضح أن هناك محورين أساسيين يجب التركيز عليهما؛ الأول زيادة موارد الدولة وترشيد الاستهلاك، والثاني هو التحول الرقمي لتسهيل المعاملات.

وأشار شعيب إلى أن استخدام كارت "ميزة" هو أحد الأمثلة البارزة على جهود الدولة في تسهيل المعاملات للمواطنين، ودعا إلى اتخاذ إجراءات تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحسين كفاءة المنظومة.

حوكمة منظومة الدعم

وبدوره، أكد عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني أيمن محسب، أن الدولة تسعى إلى حوكمة منظومة الدعم وتحسين إدارتها لضمان تعزيز الحماية الاجتماعية.

واعتبر محسب، أن التحول إلى الدعم النقدي يمكن أن يسهم في الحد من الفساد وخفض التكلفة الإدارية، كما سيعزز القوة الشرائية للأفراد ويحفز النمو الاقتصادي المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت 636 مليار جنيه لدعم المواطنين في الموازنة الجديدة للعام المالي 2024-2025، بزيادة 106 مليارات جنيه عن العام السابق، ورغم هذه الزيادة، لا يزال المواطنون بحاجة إلى الشعور بالتحسن، وهو ما يعزوه إلى وصول الدعم لغير مستحقيه وارتفاع التكلفة الإدارية.

مزايا وعيوب الدعم النقدي

أظهرت دراسة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في 2004 بعض المزايا والعيوب للدعم النقدي. 

من بين المزايا المساهمة في خفض عجز الموازنة العامة وتوفير حرية الاختيار للمستفيدين في شراء السلع.

وأشارت الدراسة إلى أن الحصول على الدعم النقدي يدفع المواطنين لإعادة التفكير في أنماط استهلاكهم، خاصةً أن السلع المدعومة قد تعود إلى أسعارها الحقيقية.

لكن الدراسة أشارت أيضًا إلى عيوب الدعم النقدي، مثل عدم وجود بديل قوي لمواجهة الأزمات في حال إلغاء بطاقات التموين، كما أن تطبيقه قد يرفع معدلات التضخم، ويؤدي إلى تسريح بعض العمالة المرتبطة بمنظومة الدعم.

تجارب دولية في الدعم النقدي

تعتبر العديد من الدول مثل إندونيسيا ونيجيريا وحتى الولايات المتحدة من الدول التي تطبق الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، وذلك إما بشكل كامل أو جزئي.

وقد تبنت الولايات المتحدة خلال جائحة كورونا في 2020 و2021 برامج دعم نقدي شملت إعانات للإسكان والمساعدات الغذائية.