عدلي حسين : البرلمان "دفن المحليات" 10 سنين.. والوطن يدفع الثمن

قال المستشار عدلي حسين، محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، إن غياب المجالس المحلية لأكثر من 10 سنوات، أثر على هيكل البنية التحتية في شوارع مصر، وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، نظرا لانعدام الرقابة من أعضاء المجلس المحلي.

وأضاف حسين في حواره مع “تليجراف مصر”، أن الحكومة كلفته بإعداد مشروع قانون للإدارة المحلية، وانتهى منه في 2014، وتم إرساله إلى مجلس الدولة، وقام باعتماده، ثم إلى مجلس الوزراء، ووافق عليه، ثم إلى البرلمان، لكنه لم يخرج منه حتى الآن، ولم يعرف عنه شيئا حتى اللحظة.

لم يستدعوني

وعبر حسين عن دهشته بسبب عدم ظهور أي أخبار عن مشروع القانون، موضحا أن لجنة الإدارة المحلية في المجلس أعدت جلسات استماع بشأنه، لكن لم يتم استدعاؤه للمشاركة بهذه الجلسات وهو أمر آخر مثير للدهشة.

وتساءل حسين عن الأسباب التي تمنع صدور القانون وإجراء الانتخابات حتى الآن، رغم علم الجميع أهمية هذا الملف ودوره الحيوي في فرض الرقابة على الشارع، خاصة أن عضو مجلس النواب لا يعلم الكثير عن دائرته نظرا لكبر حجمها، لكن أعضاء المجالس المحلية على دراية بكافة أحوال المواطنين لقربهم منهم، وأكرر سؤالي مرة أخرى أين  قانون الادارة المحلية؟

أصحاب الدار

وأكد محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، أن المحليات “أصحاب الدار” لإتمام مصالح وخدمات المواطن، فهم متاح لهم الرقابة والمتابعة للأحياء والقرى والمحافظات، إضافة إلى مناقشة مشاكل الوحدات الإدارية واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات، سواء على مستوى القرية أو الحى والمدينة أو المحافظة، معقبا: "غياب المحليات آثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والوطن دفع ثمن ذلك ومازال".

واستبشر حسين خيرا في الحوار الوطني، موضحا أن ملف المحليات من الأمور التي نالت اهتمام المشاركين به، موضحا أنه شارك في الجلسات المخصصة المتخصصة لمناقشته وكان خبراء قانون، وبرلمانيون، ومحافظون سابقون، حاضرون أثناء المناقشات وتم  التوافق خلال الجلسات على نظام انتخابات المحليات في البلاد، ورفع التوصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انفراجه قريبة

وتوقع حسين انفراجه كبيرة الفترة المقبلة في ضوء توافق الحوار الوطني على صدور القانون وإجراء الانتخابات المحلية، لتدارك أخطاء السنوات الماضية.

وأكد حسين على أن الرئيس السيسي نيته واضحة في هذا الملف، حيث أشار إلى ضرورة صدور القانون واجراء انتخابات محلية، مستشهدا برد سابق له في 2019 خلال أحد المؤتمرات التي شارك فيها وتأكيده على أن الدولة كانت تتمنى إجراء الانتخابات المحلية الأعوام الماضية، وكان مفترض أن تقدم الحكومة قانونا في هذا الشأن.