طرح سندات خزانة بقيمة 15 مليار جنيه.. لماذا تجذب المستثمرين؟

كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين 28 أكتوبر، عن طرح سندات خزانة بقيمة 15 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية.

وأوضح البنك المركزي، أنه سيتم تقسيم السندات إلى سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 5 مليار جنيه لمدة عامان ودورية صرف عائد نصف سنوية وتاريخ استحقاق 1 أكتوبر 2026، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 10 مليارات جنيه لمدة 3 سنوات وبدورية صرف عائد سنوية وتاريخ استحقاق فى 1 أكتوبر 2027.

سندات الخزانة

وتعرف سندات الخزانة بأنها سندات تصدرها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي، ولا تُحتسب فائدة مباشرة على هذه الأذون، بل تُباع بسعر مخفَّض، ويكون العائد من خلال الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية (سعر الاسترداد).

زيادة الإقبال

تشهد عطاءات سندات الخزانة المحلية منذ نهاية أغسطس الماضي نشاطًا ملحوظًا، حيث يتزايد إقبال المستثمرين عليها، في حين يقوم البنك المركزي بقبول عروض الشراء المقدمة بمبالغ تفوق المستهدف، على عكس ما يحدث مع عطاءات أذون الخزانة التي يتم قبولها بمستويات تقل كثيرًا عن المستهدف.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير المصرفي هاني العراقي أن السندات تتميز بفترة استحقاق أطول، حيث تمتد لعامين أو أكثر، بينما تبدأ آجال استحقاق بعض الأذون من 91 يومًا فقط، مما يجعلها أكثر تقلبًا في مستويات العائد المطلوب من قبل المستثمرين مقارنة بالسندات.

وأضاف العراقي في تصريح خاص لـ"تليجراف مصر" أن توجه البنك المركزي للتوسع في قبول عروض شراء السندات، مقابل قبول عروض أقل من المستهدف في عطاءات الأذون، قد يعكس رغبة وزارة المالية في إدارة أدوات الدين بشكل يتيح لها رؤية أوضح لتحديد أعباء وفوائد الديون وحجم التزاماتها المالية بدقة لفترة أطول.

من جانبه يتوقع الخبير المصرفي وأستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور فهد جاهين، في تصريح خاص لموقع "تليجراف مصر"، أن يعزز بدء دورة التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جاذبية السوق المصرية للأموال الساخنة، والتي تشمل الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين والأسهم خلال الفترة المقبلة.

وأكد جاهين أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر، بدعم أساسي من قرار تحرير سعر الصرف الذي صدر في مارس الماضي، بالإضافة إلى زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن مصر استقطبت استثمارات أجنبية في أذون الخزانة خلال مارس وحده بقيمة تقارب 23 مليار دولار، ما أدى إلى رفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى نحو 1.542 تريليون جنيه (ما يعادل حوالي 32.3 مليار دولار) مقارنةً بـ424.4 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي.