مدبولي: المستثمرون معجبون بشدة بالتجربة التنموية لمصر

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، نائب رئيس الوزراء الأسبق، المفكر الاقتصادي والسياسي زياد بهاء الدين، في إطار سلسلة اللقاءات التخصصية مع عدد من القامات الفكرية والخبراء في مختلف المجالات؛ لمناقشة بعض القضايا والملفات المطروحة على الساحة حاليًا.

ولفت مدبولي، إلى أنه سبق وتم دعوة زياد بهاء الدين للقاء السابق الموسع مع عدد من القامات الفكرية، لكن لظروف خاصة لم يسعه الحضور.

وعبر زياد بهاء الدين عن ترحيبه بهذا اللقاء، الذي أتاح الفرصة لطرح الأفكار والآراء التي يمكن أن تفيد في تحليل الأوضاع الحالية للاقتصاد المصري، من خلال زوايا مختلفة عدة، لافتًا في هذا السياق إلى أن الدولة المصرية تخطت الأزمة الاقتصادية الأخيرة بفضل ثلاثة عوامل هي: صفقة رأس الحكمة، ودعم صندوق النقد الدوليّ، وكذا التعاون مع الاتحاد الأوروبي ووصوله إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

إعادة الثقة مع المستثمرين

ولفت بهاء الدين إلى نقطة مهمة تتمثل في أن إعادة الثقة مع المستثمرين هو أمر غاية في الأهمية، وهناك بعض المقترحات والأفكار في هذا الصدد، من بينها ما يتعلق بوثيقة سياسة ملكية الدولة، قائلًا: نصيحتي أن يكون هناك إصدار ثانٍ منها؛ للبدء في منطلقات مختلفة، وتكون الوثيقة بها سياسة واضحة، على أن يرتبط بها جدول محدد يوضح إجراءات تخارج الدولة من الاقتصاد.

وقدم بهاء الدين اقتراحًا آخر يتعلق بالرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، معبرًا عن اعتقاده بأن الحكومة اتخذت مسارًا بذلك، وهناك قرار بعدم فرض أي رسوم جديدة على المستثمرين دون موافقة مجلس الوزراء، لافتًا إلى عدد من الرسوم التي يتم فرضها على المستثمرين، خاصةَ ما يخص التوسع في النشاط، ومنها النشاط الصناعيّ، مؤكدا أهمية تتبع تلك الرسوم، وما يتم حيالها من إجراءات وإعلان ذلك.

حزمة التحفيزات الضريبية

وأشار مدبولي إلى أنه تم عقد اجتماع مع وزير المالية، بشأن حزمة التحفيزات الضريبية التي أعلنت الحكومة عنها، وهو أمر مهم للغاية، ودارت مناقشات حول الآليات المُثلى التي يتعين اتباعها لتحقيق مزيد من الثقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد رئيس الوزراء، أنه على مدار الفترات الماضية قابل الكثير من المستثمرين العالميين في القطاعات المختلفة، حيث عبر هؤلاء المستثمرون عن إعجابهم الشديد بالتجربة التنموية الراهنة للدولة المصرية، مقارنة بما كانت عليه البلاد قبل 20 عامًا.

وأضاف مدبولي أن الأمر مختلف بالنسبة للقطاع الخاص المحلي، فيبدو أن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لبناء المزيد من الثقة؛ على الرغم من كل ما تم اتخاذه من إجراءات على مدار الفترات الماضية، فيما يتعلق بحزم الحوافز المختلفة لتشجيع القطاع الخاص في معظم القطاعات، وتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة من دعم كبير للقطاع الخاص، وتحديد سياسات واضحة تحقق الحياد التنافسي.

الاستقرار السياسي

وفي هذا الإطار، أكد زياد بهاء الدين أنه لا أحد يُنكر أن هناك أشياء كثيرة تغيرت، فيما يتعلق بما تتخذه الحكومة المصرية من إجراءات وخطوات مُهمة لتشجيع مناخ الاستثمار، لكن ليس بالضرورة أن تظهر آثار هذه الإجراءات الآن، فمن المعروف أن يستغرق الأمر بعض الوقت لكي نرى نتائج هذه الإجراءات.

وأضاف بهاء الدين، أن المستثمرين العالميين ينظرون لعدد من النقاط، أبرزها الاستقرار السياسي، ومدى قدرة دولة ما على الوفاء بديونها، فالكثير من هؤلاء المستثمرين يضخون استثمارات في أدوات الدين مثل السندات، ويعنيهم كثيرًا ألا ينخفض تصنيف هذه السندات حفاظًا على أموالهم، والحكومة نجحت بالفعل في إيصال رسالة هامة مفادها أن الدولة قادرة على سداد التزاماتها رغم كل التحديات التي تواجهها.

الاستثمار في قطاع الصحة

وأكد زياد بهاء الدين أيضًا ضرورة أن يكون هناك حرص على تنفيذ ما يتم رسمه من سياسات اقتصادية، وألا يقتصر الأمر فقط على مجرد الكلام أو النظريات، مشيرًا إلى أن المستثمرين العالميين يرغبون في رؤية أُطر مُحددة للعمل في قطاعات بعينها مثل الاستثمار في قطاع الصحة، وبشكل خاص في بناء المستشفيات، وهناك معايير محددة في هذا السياق يجب أن يتأكدوا من وجودها قبل أن يبدأوا العمل، والأمر كذلك ينطبق على قطاعات أخرى مثل التعليم.

وهنا أكد رئيس الوزراء أن أُطر العمل بالفعل موجودة وهناك شراكات مهمة تم عقدها بيننا وبين مؤسسات طبية عالمية في هذا الصدد، مشيرًا إلى أنه منفتح كذلك لأي مناقشات من شأنها تيسير العمل في هذه المجالات المحورية بالنسبة للدولة المصرية.