صحة المواطن في خطر.. البرلمان ينتفض ضد "أزمة العيادات"

في ظل الجدل الدائر حول قرارات المحليات بتحويل العيادات الطبية من "سكني" إلى "إداري" مهددة بإغلاقها، حيث يثير الأمر استياء بعض الأطباء، ما دفع بعض النواب إلى التحرك رسميًا لإيجاد حلول ودعم حقوق المتضررين.

أوضحت النقابة العامة للأطباء، أن قرارات المحافظين في تحويل العيادات من “سكني” إلى “إداري”، مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداءً على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

أزمة العيادات في البرلمان

وتقدم 5 من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة جديدة إلى رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.

تقدم عضو مجلس النواب أيمن أبو العلا بطلب إحاطة، حذر خلاله من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدًا أنها تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.

أشار إلى أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلًا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارتي التنمية المحلية والصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات.

إجراءات تعسفية

كما تقدم  عضو مجلس النواب إبراهيم عويس، بطلب إحاطة حول الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم علي التصالح بالمخالفة لقانون المهن الطبية.

أكد في طلبه، أن إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقًا لقانون البناء وشروع أجهزة
الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري مخالف للقانون والدستور، ويعد اغتصابًا للسلطة واعتداءً على
الملكية الخاصة وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

لفت إلى أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقًا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.

حلول نهائية لأزمة العيادات

تقدمت عضو مجلس النواب عفاف زهران، بطلب إحاطة في ذات الشأن أكدت خلاله ضرورة الوقوف على حلول نهائية لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذه العيادات تقدم أكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية للمواطنين الذين لا يترددون على المستشفيات الحكومية، وتعد شريكًا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية وجزء من الاقتصاد المحلي لا يجب محاربته.

تقدمت عضو مجلس النواب فتحية السنوسي، بطلب إحاطة في ذات الشأن، مشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذاراها بقطع المرافق عنها أمر غير قانوني.

أيضا تقدمت عضو مجلس النواب شيرين طايل، بطلب إحاطة بشأن أزمة التصالح على العيادات، معتبرة أن هذه الإجراءات سوف تزيد من التكدس في القطاع الصحي، وستؤثر من جهة أخرى على المريض.