تعاون مصري قطري في ملف تمكين الأسرة

التقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر.

جرى اللقاء على هامش فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة".

تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وضرورة أهمية توحيد جهود الدولتين في ملف تمكين الأسرة، وتوحيد الرؤي العربية والإسلامية وتعزيز الشراكة مع الآليات الإقليمية خلال الفترة المقبلة، فيما يخص دعم الأسرة.

ورحبت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر بالدكتورة مايا مرسي خلال زيارتها إلى الدوحة، مثمنة مشاركتها الفعالة في فعاليات مؤتمر "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة".

واختتم اللقاء بتأكيد أهمية التشاور والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة من أجل العمل على الارتقاء بكافة الجهود العربية والإسلامية المتعلقة بهذا الملف المهم.

حقوق المرأة والطفل

وشاركت الدكتورة مايا مرسي، في فعاليات جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان "تعزيز استقرار مؤسسة الزواج انطلاقًا من الأدلة العلمية والشراكة البحثية لدعم السياسات والبرامج التدخلية"، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان "الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة"، والذي يشهد مشاركة دولية كبيرة.

وأكدت أن مصر تبنت العديد من القوانين التي تضمنت النص على حماية حقوق الأسرة ورعايتها والحفاظ عليها، لا سيما حقوق المرأة والطفل مثل قانون الخدمة المدنية، وقانون الطفل، وقانون العمل وضمان إجازة الأمومة، وقانون تجريم زواج الأطفال، ونعمل الآن على الخروج بقانون الرعاية البديلة، كما أطلقت مصر المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لرفع الخصائص السكانية ومستوى المعيشة وضبط النمو السكاني وتمكين المرأة باستخدام تدخلات اقتصادية وثقافية.

برنامج "مودة"

وأضافت أن مصر تعمل على تنفيذ البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" والذي يستهدف تقديم توعية مكثفة للمقبلين على الزواج وحديثي الزواج حول أهمية العلاقات الزوجية السليمة، وحقوق وواجبات كل شريك، وكيفية حل الخلافات بطرق سلمية، ما يسهم في تأسيس كيان أسري سوي ومتماسك، بالإضافة إلي تطوير منصة مودة الإلكترونية ورفع الوعي، وتوفير خدمات الاستشارات الأسرية المجانية للمواطنين، لمساعدتهم في حل مشكلاتهم الأسرية، من خلال دعم مكاتب التوجية والإرشاد الأسري.

وأوضحت أنه يوجد دور قوي في مصر للمؤسسات الدينية متمثلة في الأزهر الشريف (برنامج لم الشمل) والكنيسة المصرية، كما يتم العمل على تطوير منظومة الاقتصاد الرعائي في مصر ممثل في رعاية الأطفال والمسنين وذوي الإعاقة ومقدمي الخدمات الرعائية.