برلماني عن "استراتيجية 2030": مجرد أرقام توحي بـ"نجاح الحكومة"

طلب وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، الدكتور أيمن أبو العلا، الحكومة  بإيضاح الدراسات التي التي اعتمدت عليها في إعداد منهجية وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

وقال أبو العلا، في طلب إحاطة تقدم به اليوم، إن بعض مستهدفات الوثيقة يحمل قدرا من المبالغة، مثل مضاعفة مستهدف الصادرات إلى 145 مليار دولار مقابل مستهدف سابق 100 مليار دولار، على الرغم من أن صادرات مصر السلعية لم يتجاوز 38 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وفي طلب النائب، أن الحكومة وضعت مستهدفا لتنمية تحويلات المصريين بالخارج 10% سنويا، على الرغم من تراجعها بأكثر من 30% خلال العام المالي المنصرم 2022-2023.

تابع وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: “تمنح الوثيقة انطباعا بسلامة السياسات الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال السنوات الست الماضية، وكأن تلك السياسات حققت مستهدفاتها ونعمل حاليا على مضاعفتها، ولكن الحقيقة على أرض الواقع تقول إن هده السياسات تحتاج إلى تغييرات جذرية”.

لوثيقة تفتقد لأي آليات تنفيذية

أكد، أن الوثيقة تفتقد لأي آليات تنفيذية لتحقيق المستهدفات، فهي مجرد مجموعة من الأرقام الطموحة، ولم يتم استيضاح كيف يمكن تحقيقها ولا استراتيجيات العمل والبرامج الزمنية، فضلا عن أنها لم تتطرق مطلقا لمصادر تمويل هذه الأهداف بجميع القطاعات.

وقال النائب، إنه من اللافت للنظر أن وضع الاستراتيجية الجديدة يستهدف الوصول بتدفقات النقد الأجنبي إلى 300 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، مقابل 120 مليار دولار حاليا، بما يمثل قرابة ثلاثة أضعاف الموارد الأجنبية الحالية.

وأصدر مجلس الوزراء ممثل في مركز معلوماته، قبل أيام، وثيقة جديدة تحت عنوان أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030.

رؤى وأهداف الطموحة

 الاستراتيجية تضمنت مجموعة من الرؤى والأهداف الطموحة على مستوى السياسات الكلية أو المجالات القطاعية، وتحقيق الانضباط المالي والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام مع تعزيز موارد النقد الأجنبي للبلاد.

الوثيقة اعتمدت على مضاعفة العائدات المتوقعة من مصادر النقد الأجنبي الخمسة الرئيسية مثل مضاعفة الصادرات بنحو 20% سنويا ورفع عائدات السياحة بنفس النسبة، ورفع معدل النمو في عائدات قناة السويس بنحو 10% سنويا، فضلا عن نمو تحويلات المصريين من الخارج بنحو 10% أيضا بشكل سنوي ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية، فضلا عن العمل على تأسيس بعض الشركات الجديدة، لتصدير العقارات بعوائد متوقعة 3 مليارات دولار، وأخرى لاستثمار مدخرات المصريين في الخارج برأسمال مليار دولار ، وأخيرا مقترحها بدراسة توريق نحو 20-25% من العائدات الدولارية المستقبلية، وإصدار سندات مقابلها يقوم بشرائها مستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.