بعد تصويته لصالح غزة.. هل قرار البرلمان الأوروبي ملزم؟

في خطوة تاريخية، أصدر البرلمان الأوروبي الخميس الماضي قرارًا يدعو لوقف دائم لإطلاق النار في غزة والبدء في عملية سلام بين إسرائيل وحماس، ويعكس القرار، الذي حظى بتأييد 312 عضوًا ومعارضة 131 وامتناع 72، تغييرًا في موقف البرلمان السابق بطلب الهدنة الإنسانية فقط.. فهل يكون قراره ملزمًا؟

غير ملزم

بحسب القوانين الدولية فقرار البرلمان الأوروبي غير ملزم لأي من الأطراف وليس له قوة قانونية لتفعيل القرار فهو رمزي يعبر فقط عن رؤية متخذيه.

وجاء القرار بعد أشهر من النزاع المسلح الذي أسفر عن مقتل أكثر من 24000 فلسطيني وإصابة 61000 آخرين، بالإضافة إلى الآلاف من المفقودين والنازحين، وفق إحصاءات غير رسمية، وقد شهدت غزة تدميرًا هائلًا للبنية التحتية والمنشآت الصحية والتعليمية والإنسانية.

تفاصيل القرار

وأشار القرار إلى ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين في غزة وتفكيك حماس، التي يعتبرها الاتحاد منظمة إرهابية.

اختطاف القضية

ومن جانبه قال ممثل مجموعة حزب الشعب الأوروبي أنطونيو لوبيز أستوريس، إنه لا يمكن إحلال السلام ما لم تتوقف حماس والجماعات الأخرى عن اختطاف القضية الفلسطينية وتهديد وجود إسرائيل.

وأكدت ممثلة حركة تجديد أوروبا، هيلدا فوتمان، على أهمية توحيد موقف الاتحاد الأوروبي للحفاظ على مصداقيته الدولية موضحة أن القرار يعبر عن التزام الاتحاد بدوره كوسيط سلام في المنطقة.

موقف زعماء الاتحاد الأوروبي

ويتعارض القرار مع موقف زعماء الاتحاد الأوروبي - المكون من 27 دولة - الذين لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار، رغم المطالبات المتزايدة من بعض الدول الأعضاء، ولا يزال خطهم الرسمي يركز على تأمين الهدنات والممرات الإنسانية لإغاثة المحتاجين في غزة.

وفشلت القمة الأوروبية التي عقدت في ديسمبر الماضي في إحراز أي تقدم في ملف غزة، على الرغم من تأييد معظم الدول الأعضاء لقرار الأمم المتحدة الذي يطالب بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

من ناحية أخرى، قررت سلوفينيا الانضمام رسميًا إلى الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية للحصول على رأي استشاري حول السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية وسياساتها هناك، وهو اقتراح يسبق اتهامات الإبادة الجماعية التي قدمتها جنوب أفريقيا للمحكمة الجنائية الدولية.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022 لطلب من محكمة العدل الدولية، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، بشأن إصدار رأي استشاري حول ما إذا كانت السياسة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية تخالف القانون الدولي.